این دولت نیز همانند دولت های قبلی (هشت سال هاشمی و هشت سال خاتمی)، تاکنون (سال ششم دوره ریاست جمهوری) از سامان دادن به وضعیت حقوقی مبهم شرکت ملی نفت خودداری کرده و بهره مندی از اختیارات گسترده در مدیریت منابع این شرکت را به قانونی و شفاف شدن این وضعیت ترجیح داده و فرصت نظارت بر دولت های آینده را نیز از کشور گرفته است.

در حالیکه دولت از سال 84 هر ساله مکلف شده است اساسنامه شرکت نفت را تدوین و به مجلس ارایه کند و هر ساله نیز از زیر این تکلیف شانه خالی کرده است، معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: دولت های قبل هم اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس ارایه نکرده اند و این موضوع سابقه 20 ساله دارد.
به گزارش "الف"، باوجودیکه رییس جمهور احمدی نژاد با شعار سامان دادن و اصلاح امور بخش نفت بر سر کار آمده است، این دولت نیز همانند دولت های قبلی (هشت سال هاشمی و هشت سال خاتمی)، تاکنون (سال ششم دوره ریاست جمهوری) از سامان دادن به وضعیت حقوقی مبهم شرکت ملی نفت خودداری کرده و بهره مندی از اختیارات گسترده در مدیریت منابع این شرکت را به ساماندهی و شفاف شدن این وضعیت ترجیح داده و فرصت نظارت بر دولت های آینده را نیز از کشور گرفته است.

گفتنیست، اساسنامه فعلی شركت نفت مصوب سال 1356 است. در سال 1366 و در هنگام تصویب قانون نفت از دولت خواسته شد اساسنامه سه شركت ملی نفت، گاز و پتروشیمی را تهیه كند. این موضوع در هشت سال دولت هاشمی مسکوت ماند. مجددا بعد از چند سال، دولت وقت مكلف شد اساسنامه های این سه شركت را تا پایان خرداد ماه 1384، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که دولت خاتمی به این تکلیف عمل نکرد. با وجود اینكه این تكلیف در قانون بودجه سال 85، 86، 87 و 88 نیز بر عهده وزارت نفت گذاشته شد دولت بازهم از زیر بار این تکلیف قانونی شانه خالی کرد.

در همین حال و در حالیکه دولت مکلف بوده است، تا 31 تیرماه امسال، اساسنامه شرکت نفت را به مجلس تقدیم کند، دولت باز هم به این تکلیف قانونی عمل نکرده و معاون رییس جمهور در توجیه این اقدام به رویه دولت های گذشته اشاره کرده است و گفته است: لايحه اساسنامه شركت ملي نفت مدت طولاني است كه در دولت‌ها باقي مانده و به مجلس ارائه نشده است و سابقه 20 ساله دارد.
گفتنی ست، ارایه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت، اولین گام در ساماندهی وضعیت شرکت نفت است و کیفیت قانونی که از مجلس بیرون خواهد آمد در این زمینه اهمیت دارد.

توضحیات میرتاج الدینی در گفتگو با فارس را بخوانید:

** عدم ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس سابقه 20 ساله دارد

وي با بيان اينكه ما در خصوص لايحه اساسنامه شركت ملي نفت با مجلس محترم صحبت خواهيم كرد، افزود: لايحه اساسنامه شركت ملي نفت مدت طولاني است كه در دولت‌ها باقي مانده و به مجلس ارائه نشده است و سابقه 20 ساله دارد.

** ارائه لايحه اساسنامه شركت نفت همواره از سوي مجالس مختلف به دولت‌ها تكليف شده است

معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه يادآور شد: در خصوص لايحه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي كه دولت ملزم به ارائه آن تا 31 تيرماه سال جاري طبق قانون بودجه 89 بود، بايد گفت كه اين لايحه بارها نيز در گذشته به دولت‌هاي مختلف تكليف شده است اما دولت‌هاي مختلف اين لايحه را به مجلس ارائه نكرده‌اند.
به گفته وي، بارها نيز عدم ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي از سوي دولت‌ها به مجالس مختلف مورد تذكر نمايندگان مجلس در دوره‌هاي مختلف قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني بر همين اساس عنوان كرد: بنده فكر مي‌كنم درباره چنين موضوعي كه از اهميت و جايگاه بالايي برخوردار است و همه نمايندگان مجلس و دولت براي حل اين مشكل عزم خود را جزم كرده‌اند، بايد با همفكري و تفاهم بين قواي مجريه و مقننه پيش رود تا نتيجه مطلوبي در اين زمينه حاصل شود.

** دولت آمادگي هرگونه همكاري با مجلس در زمينه اساسنامه شركت ملي نفت را دارد

وي تأكيد كرد كه بر اين اساس اينكه كميسيون انرژي مجلس و برخي از دوستان و همكاران در دستگاه قانونگذاري كشور اعلام كرده‌اند كه آماده‌اند تا طرحي را در مورد اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي تدوين و آن را ارائه دهند، دولت آمادگي هرگونه همكاري با مجلس را در اين زمينه دارد.

** دولت پيشنهاداتي را در زمينه "لايحه اساسنامه شركت ملي نفت " دارد

معاون پارلماني رئيس‌جمهور در اين زمينه به خبرنگار فارس توضيح داد: دولت پيشنهاداتي را در خصوص نحوه تدوين "لايحه اساسنامه شركت ملي نفت " دارد كه آنها را با هيئت‌ رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي براي كار مشترك بين دولت و مجلس مطرح خواهد كرد تا با تعامل بين مجلس و دولت اين موضوع حل شود.

** هدف داشتن اساسنامه شركت ملي نفت به صورت جامع و بدون اشكال است

معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اينكه همواره تعامل مثبت بين مجلس و دولت اين موارد را تقاضا مي‌كند، تصريح كرد: هدف اين است كه ما بتوانيم اساسنامه اين شركت‌ها را به صورت جامع و بدون اشكال داشته باشيم و از همه تجربيات گذشته نيز در اين زمينه استفاده كنيم و از همه توان كارشناسي مجلس و دولت نيز بهره‌مند شويم.

** مجلس همواره قوانين لازم درباره شركت نفت را در لوايح بودجه و برنامه‌هاي پنج‌ساله تصويب كرده است

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني در خاتمه با اعلام اينكه همواره نبودن اساسنامه شركت ملي نفت در احكام مندرج در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه جبران شده است، گفت: مجلس هميشه احكام دولت در خصوص شركت نفت، گاز و پتروشيمي را در قوانين بودجه و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه تصويب كرده و اين خلأ را از آن طريق پر كرده است كما اينكه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه 89 نيز اقدام به اين كار كرد و هم‌اكنون نيز در حال كار كردن روي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور در خصوص اين موضوع است.


منبع : الف