در پی ارایۀ گزارش رئیس جمهور در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم در یک سال گذشته، اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن دولت نهم با انتشار نامه ای سرگشاده، آمار ارایه شده از سوی محمود احمدی نژاد را به ویژه در زمینۀ توسعۀ صنایع و معادن غیرواقعی خواند و از رئیس جمهور خواست تا مستندات و منابع آمار خود را اعلان کند.

در این نامه، وزیر برکنار شدۀ دولت نهم از جمله نوشته است که بر خلاف ادعای رئیس جمهور، "به جز سال ٨۴ که رشد بخش صنایع و معادن به بیش از ١١ درصد رسید، تاکنون این شاخص به طور پیوسته منفی بوده، هر چند دولت نهم از مجموع ٧١۳ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در سی سال پس از انقلاب، به تنهایی ٢٧٠ میلیارد دلار – یعنی یک سوم درآمدهای نفتی سی سال گذشتۀ کشور – را در اختیار داشته است".

وزیر پیشین صنایع و معادن سپس یادآوری کرده است که ماهیت هزینه کردن منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سه و نیم سال اخیر، نه فقط به رشد سرمایه گذاری منجر نشده، بلکه متوسط رشد سرمایه گذاری طی همین دوره را به کمتر از نصف عملکرد برنامۀ توسعۀ سوم کاهش داده است.

ناظران، ضمن ابراز نگرانی از آنچه "رونق آمار و رکود اقتصاد" ایران نامیده اند، ارایۀ آمار ساختگی آنهم از سوی رئیس قوۀ اجرائیه در مورد اوضاع اقتصادی کشور را فی نفسه امری خطرناک می دانند. چرا؟ به این خاطر که خودنماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وضوح نشان می دهند که رشد سرمایه گذاری صنعتی و تأسیس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی در سه و نیم سال گذشته در قیاس به دورۀ پیش از آن، بیش از ۵١ درصد کاهش داشته و آهنگ رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی در تأسیس بنگاه های صنعتی (بالای ١۰۰ نفر مزدبگیر) با ٧٨ درصد کاهش از ٨۴٫٣ درصد به ٢٨٫٨ درصد کاهش یافته است.

مقایسۀ ارقام دوره های یاد شده همچنین نشان می دهد که میانگین نرخ صدور جواز بنگاه های صنعتی بالای ١٠٠ نفر با ٨۰ درصد کاهش از ٣٣ درصد به تقریباًٌ ٧ درصد رسیده است. به کوتاه کلام، در فاصلۀ سال های ١٣٨۴ و ١٣٨٧ نرخ سرمایه گذاری در تأسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی بیش از ٦٧ کاهش داشته و در دو سال ٨٦ و ٨٧ میزان جواز صادر شده برای تأسیس بنگاه های صنعتی به ترتیب ١١٫٣- در صد و ۴۰- درصد بوده است. به عبارت دیگر، مشکلات تولید کشور در تأمین منابع مالی، تجهیزات و مواد اولیه به حدی رسیده که موجودی انبارهای شرکت های بزرگ دولتی همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشیمی و سیمان و حتا واحد های کوچک صنعتی در وضعیتی خطرناک قرار گرفته است.

بر اساس پیش بینی ها، به دلیل کاهش قیمت نفت، نرخ رشد تولید ناخالص ایران در سال ٨٨، حتا ۴۰ درصد کمتر از نرخ رشد سال جاری خواهد بود. در اثر افت نرخ رشد و فعالیت های تولیدی دامنۀ کسری بودجه که باز به دلیل کاهش بهای نفت عمدتاً بر تحصیل مالیات ها و حذف یارانه ها استوار شده فراتر از ۴۰ میلیارد دلار تاکنون اعلام شده خواهد رفت. این کسری نه فقط اعتبارات عمرانی را کاهش خواهد داد، بلکه مالاً توان بنگاه های اقتصادی را در بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی بحرانی تر از امروز خواهد نمود. هم اکنون بیش از ٩ هزار طرح بزرگ و متوسط عمرانی کشور به دلیل کمبود یا نبود منابع پولی به حال نیمه تمام رها شده اند.

در این حال، ماندۀ مطالبات معوق هفت بانک تجاری دولتی کشور از ٧٢٧۴ میلیارد تومان در سال ٨۵ به ٨٩١٢٧ میلیارد تومان در سال ٨٦ رسیده است. به دیگر کلام، انباشت خیره کنندۀ مطالبات معوق بانک ها، کاهش ارایۀ وام های جدید به بنگاه های اقتصادی را در پی خواهد داشت که نهایتاً علاوه بر کاهش تولید، کاهش اشتغال را نیز باعث خواهد شد.

تنها در پنج ماه گذشته شمار بیکاران ناشی از بحران اقتصادی در بنگاه های اقتصادی ایران ٣۰۰ هزار نفر بوده و همین از خیل بزرگ بیکاران در راه طی ماه های آینده و وضعیت نگران کنندۀ اقتصادی ایران خبر می دهد. دامنۀ این نگرانی تا آنجاست که برخی ناظران سال آینده را سال "سونامی در اقتصاد ایران" می نامند که نخستین امواجش از پائیز آینده ستون های اقتصاد ملی را نشانه خواهند گرفت. بر پایۀ این ارزیابی افزایش ناگهانی دست کم دو میلیون بیکار از ملموس ترین پیامدهای این باصطلاح سونامی است.

کارشناسان اقتصادی با اتکا به اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمن اشاره به افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران طی سال آینده، اضافه می کنند که در این فاصله، خط فقر به ٨۰۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید. تنها در جریان سه سال اخیر، سالانه ٢ درصد به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و همزمان، ۵۰ درصد نیروی کار کشور در بازار غیررسمی کار بدون کمتری خدمات اجتماعی مشغول فعالیت است. با این حال، ٨۰ درصد همین جمعیت آماری را فقرای مطلق تشکیل می دهند. یعنی : کسانی که قادر به تأمین ٢۰۰۰ کیلو کالری انرژی برای خود نیستند.

در حالی که مقامات افراد زیر خط فقر را در ایران ١۴ میلیون نفر اعلام می می کنند، ناظران مستقل این رقم را تا ٢۰ میلیون نفر تخمین می زنند. در مقابل این داده ها ارایۀ آمار غیرواقعی از سوی دولت از نبود برنامه در مقابله با چالش های اقتصادی پیش رو خبر می دهد.

سرمایه های ایرانی در راه خرید مسکن در اروپا و آمریکا!!!

حران اقتصادی که از آمریکا شروع شد و رفته رفته همۀ دنیا را درنوردید، این روزها برای ایرانی های پولداری که دسترسی بالایی به نقدینگی دارند، شرایط خوبی را بوجود آورده است. در دو- سه ماه گذشته این بخش از پولداران ایران سرمایۀ بسیاری را به ارزهایی چون یورو و دلار بدیل و اقدام به خرید مسکن در آمریکا و اروپا کرده اند.

هم اکنون مسکن در ایران که همواره یکی از جذاب ترین فعالیت های اقتصادی در ایران است، همزمان با دیگر نقاط جهان دچار رکود شده است. سرمایه گذارانی که تا چند ماه پیش در خیابان ها و محلات شمال تهران به راحتی قادر بودند با قیمت هایی بیش از پنج میلیون تومان به ازای هر متر مربع ملک بخرند، با کاهش قیمت املاک در اروپا و آمریکا گوشه چشمی هم به این بازارها دارند. آنها با قیمت هایی پائین تر از آنچه پیش از این در تهران می پرداختند، خانه های بزرگ و ارزان تری را در شهرهای آمریکا و اروپا می خرند.

مصطفی را در یک مهمانی خانوادگی دیدم. او تاکنون چند واحد مسکونی را برای سرمایه گذاری خریده است. اما این روزها به جایی غیر از تهران فکر می کند :" با یکی دو تا از دوستان، مظنۀ قیمت ها را در لندن گرفته ایم. هفتۀ پیش بالاخره با شراکت آن دوستان یک رستوران خریدیم."

او پائین آمدن قیمت های املاک در آمریکا و اروپا را بهترین فرصت برای سرمایه گذاری می داند: " هم در یک جای جدید سرمایه گذاری می کنیم و هم از امکان استفاده از تسهیلاتی چون اقامت و روادید و سفر راحت به این کشورها برخوردار خواهیم شد".

مصطفی به من هم پیشنهاد این سرمایه گذاری را می دهد. می گویم : من اینقدر پول ندارم، جوابش را از پیش آماده کرده بود :" با چند نفر شریک شوید و یک سرمایه گذاری عمری داشته باشید. پولتان در آمریکا و اروپا باشد، بهتر از این است که آن را در دبی و کشورهای عربی که این روزها وضعیت خوبی ندارند، هدر دهید".

تا پیش از بروز این بحران جهانی، دبی و حتی کشورهایی چون قبرس و اسپانیا یکی از با جاذبه ترین مکان ها برای خرید ملک بود. ایرانی های بسیاری هم با بیرون کشیدن پول خود از بانک هایی که مرتب نرخ بهره را کاهش می دادند، بازار مسکن ایران و این کشورها را ترجیح می دادند، اما حالا با کاهش شدید قیمت ها و بحران مسکنی که در آمریکا و اروپا به اوج خود رسیده، بهترین فرصت را برای این سرمایه گذاران فراهم کرده است .

اگر چه آمار دقیقی از میزان سرمایه هایی که ایرانی ها خارج می کنند، وجود ندارد، اما نگاهی به بحران مسکن در دبی و بازتاب شدید عواقب آن بر سرمایه های ایرانی در اخبار و رسانه ها، می توان این سرمایه گذاری را بسیار هنگفت ارزیابی کرد.

از یکی- دو آژانس مسکن در شمال و شمال غرب تهران هم جویای این سرمایه گذاری جدید شدم. آنها هم می گفتند که در سه - چهار ماه گذشته تعدادی از مشتریانشان به فکر خرید ملک در آمریکا و اروپا افتاده اند. مجید یکی از کارکنان آژانسی در یوسف آباد توضیح بیشتری داد: " ما برای مشتری های خاص، نرخ خرید را در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا به صورت روزانه داریم. او در بارۀ روش انجام کارشان هم توضیح می دهد: "ابتدا با چندتا از دوستان و آشنایان که می خواستند از این طریق پولی بدست بیاورند، وارد این کار شدیم. اما حالا به طور مستقیم با چند آزانس در اروپا کار می کنیم."

نخستین جلسۀ هیئت دولت در سال ۸۸ تماماً به بررسی "اصلاح الگوی مصرف" در پیام نوروزی آیت الله خامنه ای و نیز جستجوی راهکارهای اجرایی شدن آن اختصاص یافت.

در این خصوص محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، نه تنها گفت که "باید چارچوب کار را در همین جلسه مشخص کنیم"، بلکه از همۀ وزرا خواست تا برای اجرای این مهم، به قول خودش، "برنامه های ضربتی بیاورند، زیرا با برنامه های معمولی به جایی نمی رسیم."

در توضیح منظور رهبر از "اصلاح الگوی مصرف"، چه در دولت و چه در مجلس، همه از نیاز فوری حذف یارانه های سوخت و عرضۀ انرژی به قیمت واقعی صحبت می کنند. رئیس جمهور حتا با اضافه کردن حذف یارانه های نان و آب به فهرست واقعی شدن قیمت حامل های سوخت، اضافه کرد : "اصلاح الگوی مصرف عمومی در سه حوزۀ مورد تأکید رهبر انقلاب، یعنی نان، آب و انرژی است که می توان به طور ضربتی نظیر سهمینه بندی بنزین ساماندهی و اجرا کرد." موسی قربانی، عضو هیئت رئیسۀ مجلس، "اصلاح الگوی مصرف" را در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی "حاوی پیامی روشن و شفاف برای مجلس" دانست که، به گفتۀ او، " تکلیف این قوه را مشخص می کند."

کدام تکلیف؟ در پاسخ موسی قربانی گفته است : "برداشت شفاف من از سخنان رهبر این است که مجلس مکلف به تصویب لایحۀ هدفمند کردن یارانه هاست"، یعنی اینکه "حامل های انرژی باید به قیمت واقعی به جامعه عرضه شود."

به این ترتیب، منظور رهبر جمهوری اسلامی از "اصلاح الگوی مصرف" جز حذف یارانه های سوخت و احتمالاً حذف یارانه های نان و آب نبوده است. دخالت مستقیم او در حمایت از حذف یارانه ها به تنهایی گویای وخامت مشکلات اقتصادی در سال جاری است که در این حال وی را مسئول مستقیم پی آمدهای اجتماعی و سیاسی اجرای آن خواهد کرد.

تاکنون اصلی ترین دلیل مجلس در مخالفت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های سوخت که بعضاً منجر به حذف آن از لایحۀ بودجۀ سال ٨٨ شد، جهش تورمی ناشی از اجرای آن بوده است. علاوه بر علی لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با اجرای این طرح از جمله گفته بود : حذف یارانه های سوخت نه فقط نرخ تورم کشور را ناگهان به ٥٠٪ خواهد رساند، بلکه با تعطیل ساختن صنایع و بنگاه های تولیدی که تاکنون به یاری سوخت ارزان سرپا نگاه داشته شده اند، رکود تورمی را بر کل اقتصاد ایران حاکم خواهد کرد. از جمله پیامدهای این رکود، پیوستن ٢ میلیون نفر بیکار جدید به صف بیکاران کنونی کشور است. تنها در پنج ماه گذشته شمار بیکاران ناشی از بحران بنگاه های اقتصادی ٣۰۰ هزار نفر بوده و همین از علائم خبردهندۀ بیکاران در راه طی ماه های آینده است.

با این حال، آنچه در این بین نادیده گرفته می شود این است که جهش تورمی با دولت نهم و به ویژه با تصویب همۀ لوایح اقتصادی آن توسط مجلس هشتم صورت گرفته که به نوبۀ خود مسبب دورۀ ریاضت کنونی است. اگر نرخ رسمی تورم ایران در سال ١٣٨٤ به ١٠٫٤٪ یعنی به کمترین میزان آن در ده سال پیش از آن رسیده بود، این رقم با افزایش پیوسته در پایان سال ٨٧ به ٢٥٫٩٪ رسید که در ١٤ سال گذشته بی سابقه بوده است.

در واقع این جهش تورمی ریشه در بی انظباطی بی سابقۀ پولی و مالی دولت نهم دارد که با تصویب لوایح متمم از اواخر سال ٨٤ توسط مجلس هشتم آغاز شد و با بودجه های انبساطی سال های بعد – که ناشی از افزایش بی سابقۀ قیمت نفت بود – به اوج رسید. تبدیل دلارهای نفتی به ریال میزان نقدینگی کشور - و به تبع میزان نرخ تورم - را بیش از دو برابر کرد. حجم این نقدینگی که در اواسط سال ٨٤ حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان بود در اواخر سال ٨٧ به ١٧٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

در همین فاصله واردات ایران که در سال ٨٣ معادل ٣٨ میلیارد دلار بود، در پایان سال ٨٧ به بیش از ٨٠ میلیارد دلار رسید. از جمله نتایج ورود سیل آسای کالاهای خارجی که از کاهش پی درپی تعرفه ها نیز بهره مند بوده اند، ورشکستگی بسیاری از تولیدات داخلی، از جمله آن دسته از تولیداتی بود که از رانت های نفتی مستقیماً برخوردار نبوده اند.

ایران دورۀ احمدی نژاد برغم ٢٧٠ میلیارد دلار درآمد بی سابقۀ نفتی، جز افزایش فقر و نابرابری، توسعۀ فساد و تورم لگام گسیخته چیز دیگری تجربه نکرده است.

در دورۀ چهار سالۀ دولت نهم ضریب جینی حاکی از حرکت پیوسته به سمت شاخص ١، یعنی به سمت افزایش نابرابری در توزیع درآمدها بوده است. بر اساس این شاخص ٣٩٪ از خانوارهای شهری ایران ماهیانه درآمدی کمتر از خط فقر داشته اند و این نسبت برای خانوارهای روستایی ٣٦٪ بوده است. در واقع، فقر در شهر و روستا به طور همزمان توسعه یافته است. در این بین افزایش ٤ درصدی فقر در مناطق شهری معادل افزوده شدن ٢ میلیون نفر فقیر جدید به جمعیت فقرای کشور بوده است. این رقم در مناطق روستایی معادل ١ میلیون و ٩٠٠ هزار نفر برآورد شده است. اما، اگر گسترش فقر تا سال ٨٧ تمامی گروه های سنی را دربرگرفته، شدت آن در میان جوانان بیشتر بوده است.

تنها در جریان سه سال اخیر، سالانه ٢ درصد به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و همزمان، ۵۰ درصد نیروی کار کشور در بازار غیررسمی بدون کمترین خدمات اجتماعی مشغول به کار بوده اند. با این حال، ٨۰ درصد همین جمعیت آماری را فقرای مطلق تشکیل می دهند. یعنی : کسانی که قادر به تأمین ٢۰۰۰ کیلو کالری انرژی در روز برای خود نیستند.

در این حال، سازمان بین المللی شفافیت که در سال ٢٠٠٥ رتبۀ ایران را در زمینۀ فساد ٨٨ تعیین کرده بود، در سال ٢٠٠٨، رتبۀ فساد در ایران را ١٤١ اعلام کرد.

اگر ادامۀ این وضع، همراه با کاهش پیوستۀ قیمت نفت در بازارهای جهانی مالاً راهی جز حذف یارانه ها برای رفع بخشی از کسری ٤٥ میلیارد دلاری درآمدهای دولت در سال جاری باقی نگذاشته، نگاه به برخی آمار ابعاد نگران کننده تری از افق اقتصاد نفتی ایران در میان مدت به دست می دهد: در نبود سرمایه گذاری های لازم، ایران تا ١٠ سال دیگر حتا نخواهد توانست یک دلار از محل صادرات نفت خود به دست آورد.

بر پایۀ برآوردهای رسمی، توسعۀ این صنعت در ٢٠ سال آینده محتاج ٦٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که با وجود تحریم های اقتصادی و مالی کنونی محقق نخواهد شد. کمال دانشیار، رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس هفتم پیش از این گفته بود که در نبود سرمایه گذاری لازم برای بهره برداری از ذخایر نفت و عدم تزریق گاز کافی به ذخایر موجود تولید نفت ایران در سال ١٣٩٧ به ٢٫۵ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که حتا تکافوی مصرف داخلی را نخواهد کرد.

سه مولفه تصمیم گیری در سال 88
مسعود نیلی*
اقتصاد ایران در سال 1388 در نتیجه انتقال آثار بحران جهانی از یک طرف و اثرات آن در قالب کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از طرف دیگر با عدم تعادل هایی مواجه خواهد شد .
این عدم تعادل ها از یک سو خود را در کسری بودجه و سپس در تراز پرداخت هانشان خواهد داد. از سوی دیگر، کشور به لحاظ مصرف ریالی انرژی و عدم امکان رشد متناسب تولید با واکنش به عدم تعادل در بازار انرژی مواجه خواهد شد. همچنین نظام بانکی با عدم تعادل در منابع و در نهایت بازار کار نیز با عدم تعادل ناشی از رکود اقتصادی مواجه خواهند شد. مجموعه این عدم تعادل ها یک سلسله سیاست هایی را در قالب بسته سیاستی منسجم در کشور اقتضا می کند که اهمیت این سیاست ها در دو چیز، یکی در جهت گیری آنها و دوم در ضرورت هماهنگی و رویکرد یکپارچه در سیاستگذاری نهفته است. به تعبیر دیگر قیمت انرژی در واکنش به عدم تعادل بازار انرژی، درآمد ارزی در واکنش به عدم تعادل تراز پرداخت ها و سود بانکی در واکنش به عدم تعادل سیستم بانکی، سه مولفه سیاست هایی هستند که ضرورت دارد در نظر گرفته شود. حسن این سیاست ها آن است که در جهت رفع مشکل کسری بودجه که یک تهدید جدی برای اقتصاد و کشور در سال آینده است، قرار دارند. یکی از نکات مهم در این میان آن است که اگر با کسری بودجه برخورد اصولی نشود، کشور گرفتار رکود تورمی شده و این به معنای کاهش نرخ رشد تولید داخلی و سرمایه گذاری است، همچنین درخصوص نوسان قیمت ارز نیز بانک مرکزی نباید مانع رشد آن شود بلکه باید با استفاده از ذخایر ارزی از جهش یکباره آن جلوگیری کند و به فعالان بازار نیز این اعتماد را منتقل کند که بانک مرکزی از توان کافی برای مدیریت نرخ ارز برخوردار است اما در عین حال اجازه افزایش نرخ ارز را به بازار بدهد.
*معاون اسبق اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سال پيش در همين روزها
انقلابيون درباره اقتصاد چه مي‌گفتند

سال كاري جديد روزنامه‌ها در سال 1358 از دوشنبه 6فروردين آغاز شده بود. شور و شوق انقلاب هنوز در سطح بالايي قرار داشت و رهبران انقلابي همه نيروي خود را روي رفراندوم جمهوري اسلامي گذاشته بودند.

مسوولان دولتي نيز ديگر بر سر كار خود حاضر شده و استقرار پيدا كرده بودند. انقلاب در 6فروردين 1358 هنوز جنيني 45روزه بود و دستگيري مقام‌هاي بلند پايه ارتشي و اداري رژيم گذشته درصدر اخبار روزنامه‌ها قرار داشت. با اين همه، اندك اندك مسائل اقتصادي خود را نشان مي‌دادند. آنچه در زير مي‌خوانيد، اخبار و گزارش‌هاي درج شده در روزنامه اطلاعات روز‌هاي 6 تا 13فروردين 1358 است.
ماليات سر خود
در سراسر نيمه دوم 1357 اقتصاد كشور به معناي واقعي تعطيل بود.نهادهاي دولتي در اين 6ماه وظايف خود را انجام نمي‌دادند و اكنون در شروع سال جديد فعاليت خود را از سرگرفته بودند.
هيات‌وزيران دولت موقت و شوراي انقلاب اسلامي، لايحه‌اي را كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پرداخت تسويه بدهي‌هاي مالياتي پيشنهاد شده بود، تصويب كرد. در اين لايحه تسهيلات بي‌سابقه‌اي براي گروه‌هاي مختلف موديان مالياتي درنظر گرفته شده بود.يك كميسيون جديد كه در آن نماينده روحانيت نيز حضور داشت، براي رسيدگي به اختلاف‌هاي مالياتي تاسيس شده بود. در ماده يك اين لايحه آمده بود كه پرداخت ماليات يك فريضه مالي و اجتماعي است و كساني كه از سال 1344 بدهي قطعي يا غيرقطعي دارند به هر ميزاني كه تمايل دارند اين بدهي‌ها را پرداخت كنند. در ماده دوم اين لايحه ماليات‌دهندگاني كه اصل ماليات آنها تا ده هزار تومان بود از پرداخت ماليات معاف شده و اين ميزان بخشيده شده بود. كميسيون تازه حل اختلاف از يك روحاني كه توسط يكي از آيات عظام معرفي شده باشد و يك نفر از معتمدين مردم به انتخاب دادستان و يك نفر از وزارت اقتصاد عضويت داشتند. اين نخستين حركت دولت موقت و شوراي انقلاب براي نشان دادن همدلي حكومت با اهالي كسب‌وكار و اجتناب از دستورات اداري شديد به حساب مي‌آمد.
كارگرها فرصت بدهند
روزنامه اطلاعات در صفحه 2 روز دوشنبه 6فروردين 1358، «پيام مهم امام خميني در آستانه سال نو» را درج كرده بود. در بخشي از اين پيام آمده بود: «... از امور مهمي كه هست وضع كارگرها است كه من يك صحبت با كارگرها دارم و يك صحبت با دولت. صحبت با كارگرها اين است كه آنها گمان نكنند كه دولت يا ما در فكر آنها نيستيم، خيال نكنند كه ما الان مي‌توانيم بالفعل فورا يك كاري براي آنها انجام دهيم و نمي‌دهيم، اينطور نيست، ما براي طبقه كارگر، براي كشاورز، براي كارمندهاي جزو دولت بيشتر از همه مورد نظر ما اينها هستند و براي آنها فكر مي‌كنيم و عمل مي‌كنيم. چنانچه راجع به مسكن‌شان مشغول طرح‌ريزي هستند كه مسكن درست كنند براي آنها كه مسكن ندارند و قضيه حقوق‌شان انشاء‌الله داده مي‌شود، لكن يك قدري فرصت لازم است. كارگرها بايد قدري فرصت بدهند و اين‌طور خيال نكنند كه الان دولت داراي كذا و كذا است و به آنها عنايت ندارد، يا در دست ما گنجي است كه نمي‌خواهيم بدهيم. لكن هم دولت به فكر آنها است و هم ما در فكريم، لكن بايد يك قدري تدريج بيايد تا امور اقتصادي را بتوانند به جريان بيندازد. اما دولت هم بايد راجع به كارگرها عنايت بيشتري داشته باشد و وضع كارگرها را درست درنظر بگيرد... از كارگرها مي‌خواهم تدريج را حفظ كنند و از دولت مي‌خواهم كه در كارها قدري جلو بروند ...
پيام داريوش فروهر
روزنامه اطلاعات در صفحه اخبار داخلي خود پيام نوروزي داريوش فروهر، وزير كار و امور اجتماعي را با تيتر «طرح‌هاي عمراني و توليدي به زودي آغازي مي‌شود» درج كرده و از قول وزير كار نوشته بود:«... اين روزها كساني مي‌پرسند كار كجاست؟ تا دولت امكان كار كردن را فراهم نكند، ما چگونه مي‌توانيم به كار و كار بيشتر بپردازيم. در پاسخ مي‌گويم، دولت همه نيروي خود را براي ايجاد كار و بالا بردن سطح اشتغال بسيج كرده است و در آينده‌اي بسيار نزديك اجراي طرح‌هاي عمراني و توليد آغاز مي‌گردد... اين را بدانيد كه من به عنوان يك فرد مسووليت‌دار؛ در دولت موقت انقلاب هرگز با وعده‌هاي فريبنده و اغفال كننده براي خويش كسب افتخار نخواهم كرد و هرگز كلامي به ناحق در جهت فرونشاندن شور و حال انقلابي شما (كارگران) نخواهم گفت.»
4ليتر بنزين در برابر يك پاكت سيگار
در صفحه آخر اين روزنامه خبر جالبي با تيتري قريب به اين مضمون كه ايرانيان 4ليتر بنزين به همسايگان هم‌مرز خود در تركيه داده و يك پاكت سيگار مي‌گيرند درج شده بود. اين خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه درج شده و در آن آمده بود: «كمبود مواد سوختي در تركيه و كمبود سيگار در ايران موجب رونق داد و ستد پاياپاي در طول مرزهاي دو كشور شده و سيگار و پرتقال تركيه با بنزين و نفت ايران مبادله مي‌شود. ايرانيان 4ليتر بنزين را به ازاي يك پاكت سيگار و 18ليتر گازوئيل را در ازاي يك كيلو پرتقال دريافت مي‌كنند.»
ادامه دارد ...
منبع : دنیای اقتصاد

http://www.roozonline.com/archives/2009/04/post_12383.php
تخلفات گسترده دولت محرمانه شد
کار به تقاصای دخالت از رهبر انجامید - سه شنبه 1 اردیبهشت 1388 [2009.04.21]

جواد ملک‌زاده

در حالی که واکنش‌ها به گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت همچنان ادامه دارد و سخنگوی دولت نهم، ‏مجلس را به تلاش برای ساقط کردن دولت متهم کرده، یک نماینده اصولگرا خبر داده که اعضای کمیسیون برنامه ‏و بودجه از رهبر نظام تقاضای دیدار کرده‌اند و قصد دارند از تخلفات دولت نهم به وی شکایت کنند. همزمان منابع ‏خبری فاش کرده‌اند که احمدی‌نژاد گزارش میزان عملی شدن برنامه چهارم توسعه را پس از مدت‌ها تاخیر، با مهر ‏محرمانه برای مجلس ارسال کرده تا نمایندگان نتوانند محتوای آن را به رسانه‌ها منعکس کنند.‏

تنش در روابط دولت و مجلس اصولگرا که اندکی پس از آغاز فعالیت دوره جدید مجلس با کشمکش بر سر سخنان ‏رحیم مشایی و استیضاح علی کردان شروع شد و با طرح درخواست سؤال از رئیس‌جمهور و قرائت گزارش ‏تخلفات دولت در سال 85 ادامه یافت و در پایان سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 به اوج ‏خود رسید، از اولین ماه سال جدید نیز همچنان ادامه یافته است.‏

انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت احمدی‌نژاد از قانون بودجه سال 86 اولین و مهم‌ترین ‏سرآغاز اختلافات این دو قوه تحت نفوذ جناح راست در ابتدای سال 88 بود که چند روز پیش با زنده شدن یک ‏اختلاف قدیمی درباره گزارش عملکرد دولت در خصوص برنامه چهارم توسعه، تشدید شد.‏

بدین ترتیب همزمان با انتشار اظهارات سخنگوی دولت احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه "منتقدان دولت با انتشار گزارش ‏دیوان محاسبات قصد دارند دولت را ساقط کنند"، یک نماینده در صحن علنی مجلس به رئیس جلسه تذکر داد که ‏دولت، با وجود تذکرات چندین باره نمایندگان، هنوز گزارشی درباره عملکردش در زمینه اجرای برنامه توسعه ‏به مجلس ارائه نداده است.‏

اشاره این نماینده به بندی از قانون برنامه چهارم توسعه بود که دولت را موظف می‌کند در آذر ماه هر سال، ‏گزارش عملکرد دولت در قبال برنامه در سال قبل را به مجلس تقدیم کند. بدین ترتیب دولت احمدی‌نژاد موظف ‏بوده در آذر ماه 1386 گزارش عملکرد برنامه در سال 85 را که اولین سال اجرای برنامه چهارم بوده، به مجلس ‏ارائه دهد. اما هنوز که هنوز است، این اتفاق نیفتاده و این به معنای آن است که دولت نهم در اجرای این وظیفه ‏قانونی خود، دست‌کم تاکنون 17 ماه تاخیر دارد.‏

‎‎گزارش احمدی‌نژاد به مجلس، محرمانه می‌ماند؟‎‎

تذکر نماینده اسفراین در جلسه روز یکشنبه مجلس، واکنش باهنر نایب‌رئیس مجلس را به دنبال داشت که با تایید ‏وارد بودن این تذکر، با لحنی عاجزانه از احمدی‌نژاد خواست دست‌کم در سال آخر به این وظیفه قانونی خود عمل ‏کند: "خواهش می‌کنم دولت به تکلیف قانونی خود عمل کند و گزارش عملکرد خود را حداقل این سال آخری به ‏مجلس بدهد."‏

نایب‌رئیس مجلس در عین حال نکته‌ای را در خصوص گزارش دولت مطرح کرد که تاکنون به رسانه‌ها درز ‏نکرده بود. او با اشاره به گزارشی که دولت برای مجلس فرستاده، فاش کرد که: "گزارشی ارائه شده که دو ایراد ‏دارد؛ اول اینکه مهر طبقه بندی شده روی آن زده شده تا قابل انتشار نباشد. اما وقتی مجلس اعلام می کند دولت ‏گزارش ها را رسماً به مجلس بدهد به این معنی است که گزارشی ارائه شود که بتوان آن را به اطلاع عموم مردم ‏رساند. از طرفی گزارش فوق تنها به دست تعداد معدودی نماینده رسیده و به این ترتیب ملت و نمایندگان آنها مطلع ‏نمی شوند."‏

روزنامه "اعتماد" دیروز در واکنش به افشای گزارش محرمانه دولت به مجلس، نوشت: "دلیل اصرار دولت بر ‏علنی نشدن این گزارش و حتی گزارش دیوان محاسبات، نزدیکی انتخابات آتی ریاست جمهوری است. به اعتقاد ‏حامیان دولت دلیلی ندارد تمام این گزارش ها به اطلاع مردم آن هم در این دوره زمانی برسد... باید دید مجلسی ها ‏چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا از کنار مهر «مردم مطلع نشوند» به راحتی خواهند گذشت یا علی لاریجانی مانند ‏ماجرای گزارش دیوان محاسبات حکم به نفع مردم می دهد که از مردم تا استادان و صاحب نظران کشور در ‏جریان جزییات این گزارش قرار بگیرند."‏

هرچند دیروز برخی رسانه‌ها گزارش مورد اشاره باهنر را مربوط به گزارش بانک مرکزی درباره شاخص‌های ‏کلان اقتصادی و بی‌ارتباط با گزارش عملکرد برنامه چهارم دانستند، اما اظهارات دیروز سخنگوی کمیسیون ‏اقتصادی مجلس در خصوص دستور رئیس مجلس هشتم برای تکثیر گزارش دولت و توزیع آن بین نمایندگان، ‏نشان داد که گزارش مورد اشاره باهنر، همان گزارش عملکرد برنامه چهارم است که پس از یک سال و نیم ‏تاخیر، به صورت محرمانه برای مجلس ارسال شده تا امکان قرائت آن در صحن علنی یا انتشار آن در رسانه‌ها ‏وجود نداشته باشد.‏

محمدرضا خباز به ایلنا گفت: "از زمان دقیق ارائه این گزارش اطلاعی ندارم، اما می‌دانم كه رئیس مجلس ‏خواستار توزیع آن در میان تمامی نمایندگان شده است." با این حال وی در مورد اینكه گزارش مزبور چه موقع به ‏دست نمایندگان خواهد رسید، ابراز بی‌اطلاعی كرد.‏

‎‎سیاهه تخلفات دولت نهم‎‎

این نکته تنها موضوعی نبود که دیروز از زبان سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رسانه‌ها مطرح شد. خباز در ‏گفت‌وگو با "پارلمان‌نیوز" نیز دولت احمدی‌نژاد را دارای رتبه اول در زمینه بی‌انضباطی مالی دانست و گفت: ‏‏"اگر تفریغ بودجه همه دولت‌ها را با هم مقایسه کنید، می‌بینید که از نظر بی‌انضباطی مالی دولت نهم رتبه اول را ‏دارد. بی‌انضباطی مالی در حد دولت نهم را ما در هیچ دولتی ندیده بودیم. 54 درصد یعنی بیش از نصف اعتبارات ‏دولت در مسیر واقعی و قانونی خودش هزینه نشده بود که این موضوع جای تاسف بسیار دارد. ولی آقایان در ‏دولت به جای آنکه جواب قانونی بدهند مدام فرافکنی می‌کنند و این به نفع کشور نیست."‏

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری آفتاب نیز دولت احمدی‌نژاد را "متخلف‌ترین دولت پس از ‏انقلاب" دانست و سرفصل‌های تخلفات این دولت در جریان اجرای قانون بودجه در سال 86 را بدین ترتیب اعلام ‏کرد:‏

‏1- پرداخت غیرقانونی 228 مورد،‏
‏2- عدم رعایت قانون محاسبات 154 مورد،‏
‏3- عدم رعایت شرایط عمومی پیمان 151 مورد،‏
‏4- عدم رعایت تبصره‌های بودجه 147 مورد،‏
‏5- عدم رعایت قانون برنامه چهارم که اجرای آن از دستورات رهبری است 135 مورد،‏
‏6- عدم رعایت قانون تجارت 115 مورد،‏
‏7- سایر تخلفات مالی 530 مورد که جمع آنها 1463 مورد می‌شود.‏

محمدرضا خباز در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: "بر اساس محاسباتی که بر مبنای این گزارش انجام داده‌ام، ‏اگر از 365 روز سال 200 روز، روز کاری حساب شود، دولت در هر روز 7 تخلف از قانون انجام داده که این ‏نشان‌دهنده آن است که دولت با احترام به قانون نگاه نمی‌کند و قانون‌شکنی را آن‌طور که باید، بد نمی‌داند."‏

‎‎شکایت به رهبر‎‎

یک نماینده دیگر مجلس نیز دیروز خبری را فاش کرد که اهمیت آن کمتر از محرمانه شدن گزارش دولت به ‏مجلس نیست: درخواست گروهی از نمایندگان برای دیدار با رهبر، با هدف گلایه از دولت و تقاضای انجام وظیفه ‏‏"تنظیم روابط بین قوا" از سوی رهبر.‏

‏"موسی‌الرضا ثروتی"، نماینده اصولگرای بجنورد که پیش از این هم چند بار انتقادات تاثیرگذاری را علیه دولت ‏احمدی‌نژاد مطرح کرده بود، دیروز به ایلنا خبر داد که برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم از ‏رهبر جمهوری اسلامی وقت دیدار خواسته‌اند تا از وی بخواهند از اختیار تنظیم روابط بین قوا برای حل مشکلات ‏اخیر دولت نهم و مجلس هشتم استفاده کند.‏

ثروتی گفت: "بنده پیشنهاد دیدار با مقام معظم رهبری را به رئیس كمیسیون برنامه و بودجه داده‌ام تا چالش‌های ‏پیش روی مجلس از جمله عدم اجرای قانون‏‏،‎ُ‏ مشكلاتی كه در زمینه اجرای برنامه پنج ساله،چشم انداز بیست ساله ‏و اصل 44 قانون اساسی وجود دارد را مطرح كنیم."‏

وی با تاکید بر اینکه دیگر اعضای این کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق هستند، از پیگیری این دیدار توسط "رضا ‏عبداللهی" رئیس کمیسون برنامه مجلس خبر داد و تاکید کرد که: "قصد داریم یكسری بحث‌های كلان جامعه نزد ‏ایشان مطرح شود. وظیفه رهبری تنظیم روابط قوا است و ما می‌خواهیم در این راستا با ایشان دیدار كنیم."‏

این نماینده اصولگرا با اشاره به یكی از مصوبات مجلس و تیتر روزنامه دولتی ایران گفت: "روزنامه ایران مطلب ‏بسیار بدی با عنوان «دیكتاتوری پارلمانی» زده بود. ما گفتیم این در شأن روزنامه دولتی نیست كه اینچنین ‏برخورد كند؛ ضمن آنكه ربطی هم به آنها ندارد."‏

ثروتی با تصریح اینکه "متاسفانه دولت مسیر خود را می‌رود"، خاطرنشان کرد که نمایندگان قصد دارند در دیدار ‏با رهبر، تخلفات قرائت شده در گزارش تفریغ بودجه سالهای 86 و 85 را هم مطرح کنند.‏

با این اوصاف به نظر می‌رسد در روزهای آینده که از قضا به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز نزدیک‌تر ‏می‌شویم، چالش‌های جدیدی در کمین روابط دولت و مجلس اصولگرا باشد و نارضایتی برخی منتقدان دولت نهم از ‏توافق انتخاباتی سران این جناح بر سر حمایت از احمدی‌نژاد، در جای دیگری بروز کند و آنها صحن علنی را در ‏هفته‌های آینده به کابوسی برای محمود احمدی‌نژاد تبدیل کنند