در این مقاله ابتدا به وضع اقتصادی و صنعتی کنونی کشوردر سطح منطقه و جهان اشاره میکنیم سپس به راهکارهای توسعه صنعتی و اقتصادی ایران با محوریت توجه به صنایع مادرو کوچک و کارآفرین میپردازیم .در این تحقیق از استراتژی تحلیل اسنادی و مطالعه اکتشافی استفاده شده است.در ايران بخش صنعت همواره تحت تاثير بازرگاني قرار داشته و در جهت منافع و مصالح آن تاثير پذيرفته است اين بخش در اولين برخورد با آن با مشكل تشكيل سرمايه (اعم از مادي و اجتماعي) روبهرو است. تجارب كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان و بويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا بخوبي نشان داده است دولت نقش موثر و تعيين كننده اي را در جهت دهي و شتابدهي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايفا نموده است. لازم به ذكر است، در شرايط كنوني كه در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله کشور فراهم آوردن زيرساختها و حمايتهاي لازم در جهت كمك به توسعه و گسترش بيش از پيش بخش خصوصي و صنعت مورد توجه قرار گرفته است ، تقويت و حمايت از نهادهاي توسعهاي همانند "سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران" و "صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك"، گام مهم و اساسي در بسترسازي براي رشد و توسعه بخش صنعتی كشور است.
مقدمه
در حال حاضر سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي دنيا به سمت بنگاههاي كوچك و متوسط و زودبازده تمايل دارد كه توجه به اين بنگاهها در شرق آسيا و توفيقات آنها در اين راه گواه اين مدعاست .در ايران صنايع كوچك 93 درصد كل واحدهاي صنعتي كشور را تشكيل مي دهد و بطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنايع كوچك ايجاد شده است. در كشورهاي مختلف تعريف شركت هاي كوچك متفاوت است و به عواملي چون وسعت كشور، سطح اقتصادي آن و مهمتر از آن به هدف و منظوري كه از متمايز بودن شركت هاي كوچك از شركت هاي بزرگ وجود دارد، بستگي پيدا مي كند. صنايع كوچك و زود بازده ، يكي از مؤثرترين راههاي اشتغالزايي و كارآمدترين شيوه كاهش وابستگي به صنعت نفت برای کشور ما مي باشد.
در سالهاي اخير، اهميت و نقش صنايع کوچک و متوسط، هم در کشورهاي صنعتي و هم در کشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بوده است. در دو دهة گذشته، با ظهور فناوريهاي جديد در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روشهاي توليد و توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاهها پديد آمده است که بر اهميت واحدهاي کوچک و متوسط افزوده است. افزايش رقابت و تمرکز شرکتها بر فعّاليتهاي محوري، موجب تفکيک عمودي شرکتها، گسترش روابط پيمانکاري با تأمينکنندگان قطعات و مواد اوليه و تقويت روابط در زنجيرة عرضه شده است.[3] همة اين تحولات، لزوم توجّه به واحدهاي کوچک را دو چندان کرده است. البته نه واحدهاي کوچک منفک و مجزا، بلکه واحدهاي کوچکي که جزئي از شبکه و زنجيرههاي توليد بودهاند و فناوري، نيروي کار متخصص و مديريت پيشرفته را در خود فراهم کردهاند. بهعلاوه، چون فرآيند يادگيري در صنايع کوچک و متوسط موجب تربيت مديران توانمند ميشود و خارج شدن اين صنايع از صحنة رقابت (در صورت ورشکستگي) زيان کمتري را به جامعه تحميل ميکند،لذا صنايع کوچک و متوسط بستر مناسبي براي ايجاد صنايع رقابتپذير محسوب ميشوند.[1]
صرفنظر از مزيتهاي فوق، دولتها بهمنظور تضمين رقابت در بازار آزاد و جلوگيري از انحصار شرکتهاي بزرگ، هميشه استراتژيها و سياستهاي ويژهاي را براي ارتقاء صنايع کوچک و متوسط و همچنين تسهيل ورود شرکتهاي کارآفرين به عرصة اقتصاد اتخاذ نمودهاند. چراکه به تجربه ثابت شده است که رقابتپذيري صنايع بزرگ به تعامل مناسب با صنايع کوچک و متوسط پويا و نوآور وابسته است و افزون بر آن صنايع کوچک و متوسط ميتوانند، بستر مناسبي براي ايجاد صنايع بزرگ رقابتپذير باشند.[7]
در اين مقاله بهمنظور تدوين راهبردها و سياستهاي مناسب جهت تقويت صنعت کشور، تعامل صنایع مادر و صنايع کوچک و کارآفرین و تعريف و نقش اين صنايع در کشورهاي ديگر مورد بررسي قرار ميگيرد و عوامل مؤثر در توسعة نقش آنها تعيين ميگردد. سپس شرايط کنوني و گذشته اين صنايع در داخل کشور مورد تحليل قرار ميگيرد و سرانجام بعد از بيان چشمانداز آيندة اين صنايع در ايران، راهبردها و سياستهاي مناسب جهت تقويت صنايع ارائه ميشود.
گفتني است؛ به منظور تقويت و توسعه هرچه بيشتر صنایع كوچك راهكارهايي اجرايي نظير؛ جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، تعديل سياستها براي افزايش سهم صنایع كوچك در توليد ناخالص داخلي، افزايش تلاشها براي ايجاد اشتغال از طريق توسعه خوداشتغالي ، فعاليت هاي كارآفريني و فعاليت هاي اقتصادي گروهي در مناطق روستايي، توسعه منابع مالي داخلي، توسعه بخش تعاوني ، ساده سازي چارچوب مقررات سرمايه گذاري در بخش توليدات صنعتي ، كاهش نرخ ماليات، اعطاء تسهيلات ارزي به بخش خصوصي، افزايش وامها و ساير تسهيلات مالي به وسيله ساده سازي نظام بانكي، اعطاي معافيت از مالياتها و عوارض دولتي به سرمايه گذاران در مناطق محروم ، بالا بردن سطح مهارتي كارگران شاغل در بنگاهها، تقويت خوشه هاي صنعتي در اصناف مختلف و تشكيل يك شوراي مشورتي سياستگذاري بنگاههاي كوچك و غيره بايد مورد توجه قرار گيرد.
2.وضعیت کنونی اقتصاد ایران
در سالهای گذشته سیاستهای داخلی و خارجی زمینه ساز رشد تورم در ایران شد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس اصلی ترین عامل وقوع تورم دورقمی در سال گذشته بی انضباطی اقتصادی دولت و درون ریز درآمدهای نفتی به اقتصاد بود.[9] از طرف دیگر اعلام با نرخ آزاد بنزین و فروش آن با قیمت غیر یارانه ای و همچنین اعلام اخیر دولت مبنی بر پرداخت نقدی یارانه ها که منجر به افزایش نقدینگی در سطح کشور میشود ، باید منتظر تغییرات بزرگی- البته به اعتقاد برخی کارشناسان نه مثبت- در عرصه اقتصاد باشیم.
البته یکی دیگر از مسایلی که به احتمال زیاد باعث تشدید فشارهای تورمی در ایران می شود اثر بخشی تحریمهای بین المللی روی اقتصاد ایران خواهد بود. در سال 1386 هجری شمسی شورای امنیت سازمان ملل متحد سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد که به موجب آن در بخشهای مختلفی اقتصاد ایران از تعامل اقتصادی و بانکی با کشورهای دیگر تحریم شد. همچنین تحریم های جدیدی از طرف جامعه جهانی در صورت عدم پذیرش پیشنهاد جدید گروه 1+5 در زمینه فعالیتهای اتمی در پیش است.اما رشد بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی و گذشتن آن از مرز130 دلار سبب شد تا درآمد نفتی کشورمان افزایش یابد و نمایان شدن تاثیر این تحریمها به تعویق بیفتد.[9] انتظار می رود سال جدید هجری شمسی زمانی برای عیان شدن تاثیر این فشارهای بین المللی روی اقتصاد ایران باشد زیرا درآمدهای کلان نفتی جذب اقتصاد ایران شده است و برنامه های اقتصادی دولت و دیگر ارگانها با توجه به همین درامدها تنظیم شده است.
به هر حال با تمام این تفاصیل پیش بینی می شود تاثیر تحریمهای اقتصادی و بانکی جامعه جهانی در سال 1387 هجری شمسی روی اقتصاد ایران نمایان شود و ایران که سال گذشته را با تورم حدود 20 درصدی به پایان رسانید در سال 1387 هجری شمسی تورمی بیشتر را تجربه کند. از طرف دیگر با توجه به تاثیر تحریمهای بین المللی و خروج شمار زیادی از شرکتهای خارجی از ایران انتظار می رود شمار زیادی از فرصتهای شغلی موجود در ایران از بین برود و بر تعداد بیکاران اضافه شود. همچنین صنایعی که برای انجام کارهای خود نیازمند کالاهای وارداتی هستند برای تهیه آنها با مشکل مواجه خواهند شد. زیرا تحریم بانکی ایران سبب شده است تا اعتبارات اسنادی برای بازرگانان صادر نشود و یا اینکه بازرگانان برای دریافت ان مجبور به پرداخت هزینه های گزاف باشند. این تحریم های اقتصادی و بانکی سبب افزایش هزینه تولید و سپس صادرات در صنایع مختلف می شود وصاحبان صنایع را به کاهش هزینه تولید از طریق کمتر کردن شمار کارکنان وادار می کند که این به معنای تشدید بیکاری است. [11]
تمايل مديران ارشد كشور به سياسيكردن روابط اقتصادي با تصور اثرگذار بودن بر روابط كلان جهاني و گسترش آن به فعاليتهاي روزمره تجاري از آفات شديد صنعت و تجارت در كشور است. سابقه نشان ميدهد با وجود نظامات گسترده تجاري در جهان، اين تصميمات حتي در ميانمدت به تعديل روابط به زيان طرف مورد غضب سياسي وارد نشده است، بلكه به زيان صنعت كشور بوده است. مديران صنايع از بين دو راهكار: قطع همكاري با طرف تجاري موجود و روي آوردن به طرف جديد و يا ايجاد ارتباط غيرمستقيم با طرف تجاري موجود، معمولا راهكار دوم را برميگزينند و هزينه اين ارتباط غيرمستقيم و گران را بعضا با كاهش حاشيه سود خود و بعضا از جامعه مصرفكننده دريافت ميكنند. شيوه ناخجسته سياسي كردن فعاليتهاي اقتصادي هنگامي به يك آفت عميق تبديل ميشود كه به ابزاري پراستفاده و هرز تبديل شود و بكارگيري آن بدون رعايت مصالح بخش خصوصي كشور باشد.[10]
در عین حال از طرفی وضعيت كشور هاى آسياى ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگى شرقى و غربى ايران و افزايش بى سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاى جهانى از جمله مشخصات اين دوره به شمار مى روند. در سطح داخلى نيز همسويى قواى سه گانه، وجود اولين سند چشم انداز بيست ساله و وجود امكانات زيربنايى و انسانى مطلوب حاصل از اجراى سه برنامه توسعه فضايى مناسب براى مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است.
3.صنايع کوچک و متوسط
تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت است. در حقيقت، شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور، معرف صنايع کوچک و متوسط در آن است. برخي از معيارهائي که معمولاً در تعريف صنايع کوچک و متوسط بهکار ميروند عبارتند از: تعداد کارکنان، ميزان سرمايه، حجم دارائي کل حجم فروش و ظرفيت توليد، امّا رايجترين معيار براي تعريف صنايع کوچک و متوسط، معيار تعداد کارکنان است.تفکيک صنايع کوچک و متوسط از صنايع بزرگ با هدف رفع شکست بازار، که ناشي از اندازة کوچک آنها ميباشد، صورت پذيرفته است و مبناي اصلي تعريف «صنايع کوچک و متوسط» تلقي ميشود. از آنجا که در کشورهاي مختلف، مرز شکست بازار، بسته به شرايط اقتصادي اين کشورها، متفاوت است، لذا تعريف صنايع کوچک و متوسط و مقياس آن نيز متفاوت خواهد بود.[1]
4.تعامل صنايع کوچک و بزرگ
تغيير فناوري توليد در دهههاي اخير و فاصله گرفتن از توليد انبوه در صنايع بزرگ و گرايش به سمت توليد انعطافپذير در صنايع کوچک و متوسط، هرچند توانائي رقابت فعّاليتهاي صنعتي کوچک را افزايش داده و منجر به انتقال فعّاليتهاي اقتصادي از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده است، ليکن به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني آن با صنايع کوچک نبوده است. بلکه روند حرکت، به سوي تعامل هرچه بيشتر اين دو با يکديگر بوده است. بهگونهاي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ به شکلي صورت پذيرفته که آنها بهجاي رقابت با هم، يکديگر را کامل ميکنند. ايجاد چنين شرايطي در اقتصاد جهاني، موجب رشد بيشتر صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف شده است. بهعنوان مثال، ساختار مديريتي بنگاههاي کوچک، عامل برتري اين صنايع در نوآوري نسبت به همتايان بزرگتر خود است. به عبارت ديگر، وجود ديوانسالاري تشکيلاتي در بنگاههاي بزرگ، مانع از پذيرش طرحهاي تحقيقاتي با ريسک بالا ميشود چراکه هر طرح نوآورانهاي، در اثر گذر از لايههاي ديوانسالارانة بنگاههاي بزرگ، با پيشداوري منفي روبرو شده و عملاً ناکام ميماند. [1]لذا امروزه در شرايطي که بقاي بسياري از شرکتهاي معظم صنعتي، در گرو تصاحب انديشههاي نوآورانهاي است که توسط سرمايهگذاران مخاطرهجو، از فکر بهعمل ميرسند. صنايع کوچک نيز به دليل فقدان منابع مالي و اعتباري لازم به وجود صنايع بزرگتر نيازمند هستند.
6.نقش صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي ديگر
تجارب کشورهاي عضو اتحادية اپک، ژاپن، کره، تايوان و اندونزي بهعنوان نمونهاي از کشورهاي صنعتي اوليه و متأخر در مورد صنايع کوچک و متوسط نتايج زير را در بر داشته است:
1ـ نقش صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي پيشرفتة صنعتي و همچنين کشورهاي تازه صنعتي شده، در خور توجّه و رو به افزايش است.
2ـ وجود صنايع کوچک و متوسط پويا براي ايجاد صنايع بزرگي که قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشند، از اهميت زيادي برخوردار است.
3ـ حمايتهاي فني، مديريتي، اطلاعرساني و آموزش کارکنان صنايع کوچک، در مقايسه با ساير حمايتها، مؤثرتر بوده است و حمايتهاي دولتي با هدف ارتقاء فناوري و منابع انساني در صنايع کوچک و متوسط (در قالب بخشودگيهاي مالياتي براي شرکتهائي که اقدام به ارتقاء فناوري يا آموزش نيروي انساني کردهاند) نتايج مثبتي را در پي داشته است.
4ـ سياست حمايت از صنايع کوچکي که محصول نهائي توليد ميکنند، موفقيت چشمگيري نداشته است.
5ـ جهتگيري صادراتي صنايع کوچک و متوسط موفقيتآميز بوده است.
6ـ ايجاد شبکههاي توليدي و افزايش روابط پيمانکاري براي رشد و توسعة صنايع کوچک و متوسط، حائز اهميت بوده است.[6]
جهتگيري سياستهاي کشورهاي مورد مطالعه را ميتوان به سه دوره تقسيم کرد:
دورة اول: توجّه به صنايع کوچک بهمنظور رفع نواقص آنها و کاهش شکاف بين صنايع بزرگ و کوچک
در اين مرحله از سياستها، از راهکارهاي اجرائي همچون اعطاء وام با بهرة کم براي افزايش بهرهوري و قابليتهاي توليد، حمايتهاي مالي و مشاورهاي و کمک به برقراري ارتباط با صنايع بزرگ استفاده ميشود. دولتها در اين مرحله سعي ميکنند تا با مدرنيزه کردن صنايع کوچک و همچنين حمايت آنها از سوي صنايع بزرگ، نقاط ضعف عمدة آنها را مرتفع کنند. در اين مرحله، دولت به اصلاح زيرساختها براي ايجاد محيط رقابتي متوازن اقدام ميکند. عملکرد فعّاليتهاي دولت در اين مرحله بر اصلاح زيرساخت مالي، اطلاعاتي و قوانين متمرکز ميشود.
دورة دوم: سوق دادن صنايع کوچک و متوسط به سمت صنايع با فناوري پيشرفته
در اين مرحله، با ايجاد پارکهاي تحقيقاتي ، مراکز اطلاعرساني و خدمات فني و مهندسي، سعي ميشود تا صنايع کوچک در محدودة فعّاليتهائي وارد شوند که دانشبر بوده و نياز به فناوري پيشرفته دارند. سياستهاي مرتبط، عموماً اعطاي وام يا تخفيفهاي مالياتي به صنايع با فناوري پيشرفته و بهرهمند کردن ساير صنايع از خدمات مشاورهاي، مديريتي و اطلاعرساني ميباشد.
دورة سوم: مورد توجّه قراردادن صنايع کوچک و متوسط بهعنوان يکي از محورهاي رشد و توسعه
در اين مرحله، صنايع با نوآوري و خلاقيت بالا تشويق ميشوند و حمايتهاي بازاريابي، مديريتي و مشاورهاي به آنان تعلق ميگيرد. در اين مرحله با اتکا به مزاياي مقياس کوچک، همچون انعطافپذيري و نوآوري بالا، به برنامهريزي براي چنين صنايعي اقدام ميشود. از نظر نقش اقتصادي، هرچه در اين مراحل جلوتر ميرويم نقش صنايع کوچک و متوسط، پررنگتر ميشود.
5.پیشینه توجه به صنایع کوچک و کارافرین در ایران
توجه به صنايع کوچک و اهميت يافتن آن پس از گسترش و توسعه صنايع بزرگ در دولت آقای هاشمي و به حکم ضرورت اندک اندک آغاز شد، چرا که حضور اين صنايع در کنار صنايع بزرگ به عنوان يک نياز احساس شد و در دوره رياست جمهوري آقای خاتمي روند اين توجهات سيري صعودي به خود گرفت و در سال 1379 قراردادي بين وزارت صنايع ايران و دبيرکل يونيدو در خصوص صنايع کوچک و متوسط منعقد شد که براساس آن شناسايي عوامل بازدارنده رشد و توسعه و نهايتاً استراتژي توسعه صنايع کوچک و متوسط در ايران براي دستيابي به توسعه اشتغال، افزايش قدرت توليد و صادراتي شدن توليدات صنايع کوچک تعيين شد و در سال 1380 تيم کارشناسي يونيدو و به سرپرستي آنتون کرافت که داراي سابقه يي 20 ساله در زمينه برنامه ريزي استراتژيکي در خصوص توسعه شرکت هاي کوچک و متوسط بود با همکاري متخصصان ايراني مسوول مطالعه بر روي موانع رشد صنايع کوچک و متوسط ايران در سه بخش قوانين و مقررات، نظام پولي و مالي و نظام تجاري و بازرگاني شد. آن گزارش موانع رشد و توسعه صنايع کوچک و متوسط در ايران را موارد زير اعلام کرد؛
1- ساختار سنتي مديريت ، نيروي انساني و ماشين آلات
2- محدوديت بازارها و کوچک و سنتي بودن آن در ايران
3- در اختيار نداشتن منابع لازم و کافي مالي
4- پايين بودن نرخ سرمايه گذاري هاي جديد
5- قوانين انعطاف ناپذير کار، تامين اجتماعي، مالياتي و حقوق و دستمزد
6- تورم بالا در ايران و مشکلات و بحران هاي متفاوت اقتصادي در ايران
7- نبود نظام منسجم پشتيباني از اين صنايع.[3]
يکي از اولين انتقاداتي که به سياست دولت نهم وارد شد نقد مرکز پژوهش ها بود. اين مرکز طي اظهارنظري پيرامون تبصره هاي بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1385 اظهار داشت؛ اگر در اعمال اين سياست تنها به اشتغال واحدهاي کوچک و زودبازده توجه شود اين اقدام تنها باعث ايجاد اشتغال موقت و مقطعي خواهد شد و اشتغال دائم و پايدار که زاييده يک فرآيند است شکل نخواهد گرفت، چرا که اشتغال جديد در اين واحدها زماني ايجاد مي شود که اين واحدها داراي رونقي در عرصه توليد باشند و در واقع به رشدي مداوم و يکنواخت در زمينه توليد دست پيدا کنند و آنگاه است که مي توان به اشتغال پايدار دست يافت. حال اگر به اين بعد از فعاليت واحدهاي کوچک و متوسط مرکز پژوهش ها و همچنين پيشنهاد آنها توجه نشود حتي اشتغال موقت به وجود آمده نيز از دست خواهد رفت و در بلندمدت بيکاري افزايش خواهد يافت. مي بايد به اين نکته توجه شود که موضوع اعطاي يارانه و تسهيلات خاص براي گسترش بنگاه هاي کوچک مي بايد مشروط به يک دوره زماني تعيين مقياس توليد و ديگر ضابطه هاي علمي باشد زيرا ادامه پرداخت يارانه نه تنها باعث ايجاد واحدهاي توليدي کوچک غيرکارآمد بلکه باعث غيررقابتي و انحصاري شدن اين واحدها توسط دولت مي شود و متعاقب آن نيز در صورت عدم پرداخت يارانه، توليد متوقف و واحد ورشکست خواهد شد. اين امر نيز به اتلاف و عدم تخصيص بهينه منابع و افزايش هزينه ها خواهد انجاميد.[11]
6.جايگاه و نقش صنايع کوچک و متوسط در ايران
با توجّه به آمارهاي موجود، کارگاههاي صنعتي ايران برحسب اندازة بنگاه، به چهار دستة
49-10 نفر، 99-50 نفر، 149-100 نفر کارکن و 150 نفر کارکن و بيشتر، تقسيم ميشوند که مجموعة کارگاههاي صنعتي تا 139 نفر کارکن در زمرة بنگاههاي کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. اين آمار نشان ميدهد که بيشترين سهم ارزش افزوده ، از آن بنگاههاي 150 نفر کارکن و بيشتر و کمترين آن، مربوط به بنگاههاي 100 الي 149 نفر کارکن بوده است.
در مجموع، مشاهده ميشود که کارگاههاي متوسط، يعني کارگاههاي 50 تا 149 نفر کارکن، سهم ناچيزي در عملکرد بخش صنعت دارا ميباشند. اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته و تازه توسعه يافته، چنين الگوي توزيعي براي ارزش افزودهاي وجود ندارد. يعني در اکثر اين کشورها، سهم صنايع متوسط در ارزش افزوده بيش از صنايع کوچک و يا برابر با آن است.
اين آمارها گوياي آن است که در ايران، موانع موجود بر سر راه رشد کارگاههاي صنعتي کوچک موجب شده است تا اين صنايع نتوانند به کارگاههاي متوسط تبديل شوند.
از سوي ديگر، کارگاههاي بزرگ (بيش از 150 نفر کارکن) عمدتاً توسط بخش دولتي ايجاد شدهاند و هرچه به سمت صنايع بزرگ پيش ميرويم، سهم بخش خصوصي کم رنگتر ميشود تا جائي که اين سهم در صنايع بالاي 150 نفر کارکن به کمتر از نصف بخش دولتي ميرسد.
ميانگين ارزش افزودة کارگاههاي سنتي خصوصي و دولتي برحسب اندازة بنگاه نشان ميدهد که هرچه اندازة بنگاهها بزرگتر ميشود، سهم ارزش افزوده در صنايع بزرگ خصوصي کاهش يافته و سهم بخش دولتي افزوده ميشود.
اين آمار حاکي از آن است که صنايع کوچک خصوصي امکان کمي براي رشد و تبديل شدن به صنايع متوسط و يا بزرگ را دارند و از سوي ديگر بيانگر تمايل بيشتر بخش خصوصي به سرمايهگذاري در صنايع کوچک و متوسط است. بهعبارت ديگر رشد سهم بخش خصوصي در صنعت ميتواند با اين صنايع آغاز شود..
7.اهداف و راهبردهاي صنايع کوچک و متوسط ايران
توزيع ارزش افزوده در بنگاههاي ايران نامناسب بوده و نشان ميدهد که صنايع کوچک نميتوانند رشد کنند و به صنايع متوسط يا بزرگ تبديل شوند. لذا يکي از هدفهاي عمدة استراتزي توسعة صنعتي، رفع موانع موجود در راه رشد بنگاههاي کوچک و تسهيل فرآيند رشد آنها در ايران است.
بررسي شاخصهاي مربوط به صنايع کوچک و متوسط در ايران، گوياي آن است که همانند کشورهاي ديگر، بهرهوري نيروي کار در اين صنايع کمتر از صنايع بزرگ است. امّا نکتة درخور توجّه اين است که بهرهوري اين صنايع در طول زمان تغييري نکرده است. درحاليکه بهرهوري صنايع بزرگ رو به رشد بوده است. لذا يکي از قدمهاي مهم در افزايش ارزش افزودة واحدهاي صنايع کوچک و متوسط، کمک به افزايش بهرهوري صنايع کوچک و متوسط است. در اين راستا، هدايت صنايع کوچک و متوسط غيررسمي به مجاري رسمي، ضمن اينکه فعّاليت آنها را قانوني ميکند، مانع از ضايع شدن حمايتهاي انجام شده از اين صنايع ميشود و شرايطرا براي فعّاليت مؤثر اين بنگاهها فراهم ميکند. هزينههائي که در صورت فعّاليت غيرقانوني توليدکنندگان ايجاد ميشود، در کنار قرباني کردن کيفيّت محصولات و خدمات و نحوة ارائة آنها، رفاه مصرفکنندگان را بهطور مضاعف تهديد ميکند. ازاينرو، ثبت قانوني اين بنگاهها، امکان استاندارد کردن فرآيندهاي توليدي يا خدماتي آنها را در گام بعدي فراهم ميکند که نتيجة آن بهبود کيفيّت خروجيهاي آنها است.[1]تشويق صنايع کوچک و متوسط به همکاري مشترک با يکديگر و صنايع بزرگ، عامل اساسي در پوشاندن نقاط ضعف اين صنايع است. کشورهائي که تجربة خوبي در گسترش واحدهاي صنايع کوچک و متوسط داشتهاند، برنامهريزيهاي منسجمي را در به هم پيوستن اين واحدها و ايجاد شبکههاي داخلي و خارجي انجام دادهاند. بر اين اساس، ايجاد شرايطي براي اتصال صنايع کوچک و متوسط به صنايع بزرگتر داخلي و خارجي، بهعنوان هدف بعدي انتخاب شده است. به عبارت ديگر، ضروري است توجّه به صنايع کوچک و متوسط با هدف پيوند آنها به صنايع بزرگ صورت پذيرد. در اين حالت، صنايع بزرگتر داخلي حکم لوکوموتيوي را خواهند داشت که واگنهاي ديگر (صنايع کوچک و متوسط) را به راه مياندازند و بهعلاوه صنايع کوچک و متوسط داخلي از طريق پيوند با صنايع بزرگ خارجي (لوکوموتيوهاي خارجي) ضمن برآوردن تقاضا در بازارهاي داخلي به فناوري، دانش و رموز مبادلات بينالمللي دست مييابند.[1]
فعّاليت موسسات بهصورت خوشهاي، صورت ديگري از ارتباط صنايع کوچک و متوسط با يکديگر است. بنابراين حمايتهاي انجام شده از صنايع کوچک و متوسط بايد بهگونهاي باشد که بنگاههائي که در يک رشته فعّاليت ميکنند با يکديگر ارتباط بيشتر و هدايت شدهتري داشته باشند.
در زير بهطور فشرده، راهبردها و سياستهاي لازم در راستاي هدفهاي فوق بيان شده است.
هدف
رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد
ارتقاء بهره وري واحدهاي موجود
افزايش روابط پيمانكاري و تشكيل خوشه هاي صنعتي
رشد صنايع دانش بر
راهبرد
اصلاح ساختار مالي
كمك به ايجاد موسسات پشتيبان
كمك به ارتقاء فناوري و مدرنيزه كردن تجهيزات
كمك به آموزش نيروي انساني
كمك به ايجاد موسسات غير دولتي ارائه دهنده خدمات مشاوره اي ( كيفيت و بهره وري )
اصلاح قوانين در جهت تسهيل فرآيند رشد
كمك به ايجاد موسسات پشتيبان غير دولتي
كمك به ارتقاء سيستم هاي مديريت كيفيت
جهت گيري حمايتها به سمت حمايت خوشه هاي صنعتي و پيمانكاريها
آگاه كردن صنايع از مزاياي خوشه هاي صنعتي
كمك به شناساندن شركتها به يكديگر و اطلاع رساني مناسب در باره بازار
توسعه كارآفريني
تاسيس و گسترش انكوباتورها
سياست
ايجاد بازارهاي سرمايه خاص SMEs
كمك به ايجاد موسسات ارائه دهنده ضمانت وام مانند موسسات بيمه
كمك به ايجاد موسسات غير دولتي ارائه دهنده خدمات مشاوره اي(بازاريابي ، فني و مديريتي )
ارائه مشوقهاي مالياتي در زمينه ارتقاء فناوري
ارائه مشوقهاي مالياتي در زمينه آموزش
ارائه مشوقهاي مالياتي در زمينه هزينه هاي بازار يابي و شركت در نمايشگاهها
كمك به ايجاد موسسات پيمانكاري
كمك به ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي در مورد صنايع كوچك و متوسط
تصويب قوانين مربوط به تاخير در پرداختها به پيمانكاران
تصويب قوانين مربوط به تعهدات طرفهاي قرارداد در روابط پيمانكاري و خوشه هاي صنعتي
ارائه مشوقهاي مالياتي به صنايع كوچك پيمانكار و صنايع بزرگ مربوط
ارائه مشوقهاي مالياتي در قالب خوشه هاي صنعتي
ارائه آموزشهاي كارآفريني و تهيه طرحهاي تجاري در دانشگاهها
تشويق و معرفي كارآفرينان موفق
ايجاد انكوباتورهاي وابسته به دانشگاهها (پاركهاي فناوري )
ارائه خدمات مشاوره اي ، اطلاع رساني ، فني و بازاريابي به صنايع دانش بر در قالب انكوباتورها8-خوشه های صنعتی و صنایع کوچکامروزه بحث شبكه سازي و خوشه سازي ميان بنگاه هاي كوچك و متوسط در اولويت سياستهاي توسعه صنعتي كشورها قرار گرفته است. منطق آن اين است كه در دنياي كنوني نوآوري و كارآفريني در يك صنعت نمي تواند منتزع از ساير بنگاه ها و نهادهاي مرتبط با آن باشد. به عبارت بهتر به جاي تمركز بر ايجاد بنگاه ها، بايد بر ايجاد زنجيره ها تآكيد نمود. متاسفانه هنوز در كشور ما پرداخت حمايتهاي مالي به طور مستقيم به بنگاه ها نشانه حمايت دولت از كارافرينان تلقي مي شود. اما بايد پرسيد چرا بيش از نيمي از شركتهاي تازه تاسيس ورشكست مي شوند؟ چرا بسياري از بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور كمتر از نصف ظرفيت خود را فعال نموده اند؟ چرا با اين همه بنگاه هنوز نمي توانيم در بازارهاي جهاني و حتي منطقه اي حرفي داشته باشيم؟ آيا جز اين است كه ايجاد بنگاه ها فرع است و تكميل زنجيره هاي ارزش صنعتي اصل؟ بلوغ سياستهاي صنعتي كشور آن موقع خواهد بود كه دولت به جاي انبوهي از كمكهاي پراكنده و مستقيم به بنگاه ها، به گروهي از زنجيره هاي صنعتي كه مي توانند رقابت پذيري خود را در سطح جهاني اثبات نمايند كمك كند. [14]
در رابطه با بنگاههاي كوچك و متوسط صنعتي ، خوشه ها ميتوانند در رفع برخي از مشكلات مربوط به بنگاههاي مذكور مشاركت نمايند.9.نوين سازي صنايع كوچك
در ايران، صنايع كوچك علي رغم اينكه از مزايا و امتيازات چشمگيري در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور برخوردار است، اما با تنگناهاي زيادي مواجه است كه به شكنندگي و تعطيلي اين صنايع در سالهاي اخير منجر شده است. يكي از مشكلات عمده و چشمگير صنايع كوچك كه قدرت رقابتي آنها را با صنايع بزرگ مشابه به شدت كاهش مي دهد، مشكل پيشرفته نبودن فناوري مورداستفاده آنها در فرايند توليد است.نوين سازي يك فرايند مداوم و مستمر است كه با آهنگ سريع نوآوريها و ابداعات فناوري و رقابت بيشتر شتاب مي گيرد و درصورتي كه بخش صنايع كوچك بخواهد رقابت و حيات اقتصادي خود را حفظ كند، بايد به نوسازي، به عنوان يك عامل مهم و اساسي بنگرد. هر نوع نوين سازي در واحدهاي صنعتي كوچك بايد به افزايش توانايي آنها در ميزان فروش منجر شود.هدف نهايي هر برنامه نوين سازي بايد به اين امر منجر شود كه صنايع مستقل گردند و بدون آنكه به حمايتهاي بيشتري از جانب دولت نياز داشته باشند، بتوانند واحد توليدي خود را به گونه اي اداره كنند كه از سود اقتصادي مناسبي برخوردار باشند و با ارائه محصولات قابل رقابت بتوانند از بازارهاي داخلي و خارجي بهره مند شوند. [5]
دولت نيز مي تواند با اعطاي انواع تسهيلات مالي، فني، اطلاعاتي، آموزشي و مشورتي در تشويق و تسريع نوسازي صنايع كشور موثر باشد و بدين طريق ضمن شتاب بخشيدن به توسعه صنعتي كشور، از شكنندگي و ورشكستگي صنايع كوچك جلوگيري كند و زمينه هاي رشد و گسترش بخش صنعت را در كشور فراهم سازد. [21]
10. کارآفرینی و صنایع کوچک
با وجود موقعیت استراتژیک ایران و امكانات و تواناييهاي كشور و منابع عظیم معدنی و نیروی انسانی مستعد و هوشمند كه در كمتر كشور پيشرفته¬اي پيدا مي¬شود، ايران جزو كشورهاي جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ايران حدود 2 هزار دلار در سال تخمين زده شده در حاليكه اين شاخص را براي كشورهاي پيشرفته بيش از 30 هزار دلار يعني 15 برابر كشور ما برآورد كرده¬اند. نرخ بيكاري در ايران بالا است و 5/3 ميليون نفر بيكارند. بر اساس گزارشات رسمي سازمانهاي دولتي حدود 30 درصد مردم ايران نزديك و يا زير خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در كشور ما بطور متوسط در ده سال اخير بالاي 20 درصد قرار داشته در حاليكه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. اميد به زندگي در ايران حدود 15 سال كمتر از كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن است- بر اساس محاسبات صورت گرفته ، ايجاد هر شغل در كشور ايران بطور متوسط نياز به حدود 15- 12 هزار دلار دارد. اگر رقم 15 هزار دلار ملاك قرار گيرد، با توجه به متوسط سرمايه گذاري سالانه ايران(شامل درآمدهاي ارزي، استقراض خارجي، قراردادهاي بيع متقابل و ساير منابع تامين مالي بين المللي) كه حدود 20 ميليارد دلار مي¬شود، مي¬توان حدود 3/1 ميليون نفر در هر سال فرصت شغلي ايجاد كرد. در حاليكه در هر سال تقريبا يك سوم اين عدد (يعني حدود 400 هزار فرصت شغلي) تحقق يافته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارشات رسمي دولت براي حل مشكل بيكاري حداقل 900 هزار فرصت شغلي در سال مورد نياز است.
در طول دو سال اخير بدليل افرايش قيمت نفت، كشور ما داراي مازاد ذخاير ارزي 12-10 ميليارد دلار در سال بوده كه اگر آنرا در جهت ايجاد اشتغال بكار مي گرفتيم. حداقل 700 هزار فرصت شغلي جديد علاوه بر ميزان برنامه ريزي شده قبلي مي توانستيم ايجاد كرده و ازبيكاران موجود بكاهيم. ضعف مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا مي توان متوجه شد كه عليرغم سرمايه گذاري هاي هنگفت و اجراي هزاران طرح بزرگ و كوچك، اثرات اقتصادي آنها در كشور متناسب با حجم سرمايه گذاريها و اقدامات انجام شده نيست. تعداد بيكاران در 7 سال اخير بيش از دو برابر شده است و نرخ بيكاري عليرغم ادعاي دولت نه تنها به 3/12 درصد كاهش نيافته بلكه به بيش از 16 درصد افزايش يافته است. [10]
در اقتصاد ايران توزيع سرمايه گذاري بين بخشهاي مختلف اقتصادي مطلوب و بهينه صورت نمي¬گيرد. در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد از كل سرمايه گذاري كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حاليكه اين بخش حدود 40 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي¬كند. سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از كل سرمايه گذاري فقط 35 درصد است اما 60 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي¬كنند. اين آمار نشان مي¬دهد كه بازده سرمايه گذاري در بخش خدمات ايران نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي پايين است. بازده سرمايه¬گذاري در بخش كشاورزي ايران 6/1، در بخش صنعت، معدن و ساختمان 1، در بخش انرژي (شامل نفت، گاز، آب و برق ) 6/0 و در بخش خدمات كمتر از 3/0 درصد است. در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد توليد ناخالص ملي حدود 4 درصد است و بايد به رقم 10 درصد افزايش يابد تا وضعيت اقتصادي كشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بيكاري بهبود پيدا كند. بنابراين بايد جريان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران از بخش خدمات بسوي ساير بخشهاي اقتصادي تغيير يابد. بر اساس محاسبات و تحقيقات علمی و آماری توسط اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، اگر سهم سرمايه¬گذاري در بخش كشاورزي از حدود 6 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 11 درصد، بخش صنعت، معدن و ساختمان از 12 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 22 درصد، بخش انرژي از 17 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 27 درصد افزايش يابد و سهم خدمات از 65 درصد (ميانگين پانزده ساله) به 40 درصد از كل سرمايه¬گذاري در كشور كاهش پيدا كند. نرخ رشد توليد ناخالص ملي به حداقل 10 درصد افزايش مي يابدو نيازي به استقراض خارجي نخواهيم داشت. در اينصورت درآمد سرانه كشور نيز افزايش يافته و ميزان نرخ رشد اشتغال بيشتر از نرخ رشد فعلي مي¬گردد. با انجام اينكار حداقل 1 ميليون نفر شغل جديد بيشتر از آنچه كه برنامه ريزي شده ايجاد مي¬گردد. [10]
هنر واقعي برنامهريزان كلان كشور اين است كه با طراحي برنامههاي توسعه و تدوين بودجههاي سالانه متكي بر خرد جمعي، شوق توسعه صنعتي در كارآفرينان را برانگيزند و بكوشند با ايجاد اطمينان و اعتماد در مالكيت سرمايههاي صنعتي، كشور را از دغدغه بحرانزاي بيكاري جوانان برهانند. زماني كه كشور ما با اتكا به خردمندان صنعتي گام در راه استواري صنعتي برداشت، بسياري از كشورهاي تازه صنعتي شده كنوني در كوره راه توليدات صنعتي گام ميزدند. وقوع جنگ تحميلي و سپس عدم تدوين برنامههاي اصلاحي براي توسعه صنعتي، سبب شد كشور ما مسير پيموده شده را ادامه ندهد. در نتيجه، رشد جمعيت نيز بر مشكلات جامعه افزود و اكنون معضل بيكاري جوانان به عنوان بزرگترين مشكل جامعه خودنمايي ميكند. مطالعه تاريخي صنعتي شدن كشورهاي غيرصنعتي با هدف كارآفريني گسترده مؤيد آن است كه با حمايت و تقويت تشكلهاي صنعتي ميتوان راه دشوار پيشرو را از سر گذراند.شتاب گرفتن روند جهاني شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه ميلادي، بحث اقتصادي توسعه كشورها را پر رنگ ساخته است. اگر در گذشته، اقتصاد توسعه براي رسيدن به رفاه بيشتر از طريق افزايش سهم يك كشور در حجم جهاني تجارت مورد توجه بود، در شرايط حاضر، اقتصاد توسعه براي تأمين و حفظ موجوديت سياسي و هويتي يك كشور بر بستر توسعه صنعتي مورد توجه نظريهپردازان و دولتمردان قرار دارد.[11]
كارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري است و كارآفريني عبارت است از فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتها. كارآفرين با نوآوري و شناخت فرصت از طريق ايجاد و يا تحول كسب و كار اقدام به توليد ثروت براي خود و جامعه ميكند. نوآوري ميتواند محصول جديد، شيوهاي نو در فرايند توليد و يا راهكارهاي جديد مديريتي و بازرگاني يك شركت باشد. كارآفرين با شناخت فرصتهاي جديد بازار و صنعت و هچنين ريسك و خطرپذيري زنجيره ارزشآفريني جديدي را براي توليد و يا خدمات طراحي ميكند كه اين زنجيرههاي ايجاد ارزش در نهايت منجر به اشتغال و توسعه اقتصادي ميشود.
چالش هاي اشتغال با موضوع كار و بيكاري نه فقط يكي از مهمترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي آيد. بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده نيز به حساب آورد. بيكاري از پيچيده ترين مشكلاتي است كه در زمان حاضر وجود دارد و عليرغم توجه مسئولان براي ايجاد كار ايران همواره با انبوهي از دانش آموختگان جوياي كار مواجه است. از آنجا كه اين امر مشكلي اجتماعي و اقتصادي است و ممكن است در آينده به يك بحران تبديل شود، براي برطرف كردن آن به يك برنامه ريزي درست و هماهنگ نيازمنديم.
براي رسيدن به اين مهم با ظهور فناوري هاي نوين درعرصه هاي توليد و كارآفريني تحولات عظيمي در روشهاي توليد، توزيع و ساختارتشكيلاتي بنگاهها بوجود آمده است. از يكسو افزايش رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي شركتها را ملزم نموده تا فعاليت هاي خود را بر توليدات اساسي متمركز نموده و با ايجاد گرايش به استفاده از پيمانكاران، تامين نياز از بيرون، بازگشت به تخصص هاي اوليه، جداكردن وفروش بخشهاي غيرمحوري به توسعه بنگاههاي كوچك متمايل شوند و از سوي ديگر افزايش درآمد سرانه در كشورهاي صنعتي منجر به تغيير ذائقه مصرف كنندگان و تغيير هزينه حمل سبد كالا در كشورها گرديده و مشتريان خواستار كالاهاي جديدتر با عملكردهاي متنوع تر و پيچيده تر شده اند. اين شرايط موجب تقسيم بازارها به اجزاي كوچكتر شده و بازارهاي كوچكتر نيز بنگاههاي كوچك را ايجاد كرده و توسعه داده اند.
امروزه بنگاههاي كوچك در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان مهمترين برنامه اجرايي براي دستيابي به توزيع عادلانه درآمد و ثروت، ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي محسوب شده و با فراهم كردن بستر مناسب براي كارآفريني و نوآوري علل جذب و هدايت سرمايه ها درمسير توسعه اقتصادي كشور به حساب مي آيند.
از نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادي كارافرينان هستند كه در محيطي رقابتي جامعه را به حركت درميآورند و چرخهاي توسعه اقتصادي را ميچرخانند.[22]
درمجموع ميتوان استنباط كرد كه كارآفرين فعاليتهاي ذيل را انجام ميدهد:
1- نوآوري در محصول، فرايند توليد، بازار و صنعت، راهكارهاي بازرگاني و مديريتي
2- شناخت فرصت
3- ريسك و خطرپذيري
4- ايجاد و يا تحول كسب و كار
5- اشتغالزايي و رشد اقتصادي
بررسي رشد اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا نشان ميدهد كه يكي از دلايل توسعه اقتصادي در اين كشورها توجه جدي به مقوله كارافريني بوده است. ژاپن در سال 1958 طرحي به نام «سربازان فداكار اقتصادي» در وزارت آموزش و پرورش اجرا كرد. بر اساس اين طرح افراد از سطح دبيرستان با مسئله كارافريني آشنا شده و آموزش ميديدند كه چگونه با كسب سود كشورشان را از وابستگي نجات دهند. از طرفي آموزش كارافريني را به صورت كلاسيك در دو سطح دبيرستان و دانشگاه قرار داد. اين طرحها باعث شد كه بين سالهاي 1970 تا 1992 بيش از 96 درصد نوآوري صنعتي كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جهاني به يك موقعيت برجسته و ممتاز تبديل كند، توسط كارآفرينان صورت گرفت. [6]
در تايوان برنامه هاي تربيت كارآفرينان جوان و همچنين ارتقاي سطح كارآفرينان شاغل در تايوان براساس يك برنامه بلندمدت و فراگير كه دربردارنده قشرهاي مختلف مي باشد، طراحي شده است.هسته هاي خود اشتغالي در تايوان همان واحدهاي صنعتي كوچكي هستند كه توانسته اند بااستفاده از حجم كمتري از سرمايه مادي و نيروهاي انساني و در مقابل با بهره گيري از حجم گستردهتري از نيروهاي خلاق و كارآفرين همراه با بهره وري فوق العاده، نقش و تاثيرگذاري ويژه اي بر اقتصاد اين كشور بگذارند و شكوفايي اقتصادي را به ارمغان آورند.اين كشور از نظر دارابودن تعداد شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي (از مجموع شركتهاي صنعتي) در بين كشورهاي جهان در جايگاه اول قرار دارد، چرا كه نزديك به 98 درصد از كل شركتهاي صنعتي در تايوان را بنگاههاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند. در بخش خدمات نيز بيش از 89 درصد از مجموع شركتهاي تجاري و خدماتي متعلق به بنگاههاي كوچك و متوسط است .[4]بهترين بستر براي اينكه هركارافرين بتواند ايده خود را به مرحله اجرا برساند راهاندازي يك كسب و كار كوچك است. شرط راهاندازي يك بنگاه كوچك و ادامه فعاليت براي اجراي ايدههاي كارافرينانه، فراهمبودن بسترهاي لازم ميباشد اين بسترسازي وظيفه اصلي دولت از طريق قانونگزاري، رفع موانع قانوني و اجراي سياستهاي حمايتي صحيح ميباشد.
11.نتیجه گیری
با توجه به نقش مهم و موثر صنایع کوچک و کارآفرین و تجارب مثبت کشورهای صنعتی در سرمایه گذاری در این صنایع و ایجاد تعامل سازنده میان صنایع بزرگ و کوچک و نیز لزوم توجه به صنایع خوداتکا و مستقل در کشور میبایست با پیگیری راهبرد رشد نامتعادل و سرمايه گذاري در صنايع يا بخش هاي منتخب اقتصادي توسعه و صرفه جويي هاي اقتصادي را به حداکثر رساند. در اين حالت و با توجه به شرایط کشور ،سرمايه گذاري در آن دسته صنايع و بخش هاي اقتصادي که حداکثر سودآوری اجتماعي و اقتصادي را ايجاد کند، مي تواند به مثابه نيروي محرکه رشد اقتصادي عمل کند.توسط این راهبرد میتوان ابتدا با شناسایی صنایع بزرگ مانند خودروسازی، فولاد، نفت و صنایع مادر ، صنایع کوچک مرتبط به آنها را در استان های محروم به صورت شهرک هاو خوشه های صنعتی ایجاد و صنایع مکمل درست کرد.
در حقيقت يك نوع سلسله مراتب صنعتي، يك نوع پيوستگي صنعتي را به وجود مي آوريم. صنایع کوچک با ایجاد این خوشه سازی ها و شهرکهای صنعتی در راستای اهداف صنایع بزرگ فعالیت خواهند کرد. . حسن اين كار اين است كه صنايع مادر داراي كادر تخصصي و فني بالايي هستند و قدرت آموزشي آنها فوق العاده بالاست، بازاريابي دارند و نوسازي صنعتي را مي توانند انجام دهند و در يك تقسيم كار صنعتي مي توانيم صنايع كوچك و متوسط زيادي را پيوسته و متصل به صنايع بزرگ ايجاد كنيم. . در عین حال برای ایجاد تعامل بین صنایع کوچک و مادر نیازی نیست که از لحاظ مالي زيرمجموعه هم باشند اما ميتوانند از نظر علمي، فناوري و همچنين تعاملات بازار يك صنعت به هم پيوسته اي شكل دهند.
در اين حالت، اقتصاد به طور منظم و تدريجي پيشرفت خواهد کرد. بنابراين سرمايه گذاري، در مرحله اول، بايد در آن دسته از پروژه هايي صورت گيرد که از نظر اقتصادي مطلوب تر باشند و سپس اين بخش ديگر بخش هاي اقتصادي را به جلو خواهد کشيد. سرمايه گذاري در صنايع منتخب راهبردي يا بخش هايي از اقتصاد، به فرصت هاي سرمايه گذاري جديد منجر خواهد شد و بنابراين، زمينه را براي توسعه اقتصادي بيشتر آماده مي کند. بدين طريق توسعه با رشد هماهنگ شده و از بخش هاي پيشرو اقتصاد به بخش هاي دنباله رو، و از يک صنعت به صنعتي ديگر و از يک موسسه به موسسه ديگر کشانيده مي شود. به نحوي که يک يا چند بخش اقتصادي رشد کرده و شرايط را به گونه اي مهيا کند که راه براي توسعه ديگر بخش هاي اقتصاد هموار گردد. در اين راهبرد، در وهله اول، سرمايه گذاري در فعاليت هاي زيربنايي افزايش خواهد يافت، که راه را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي مستقيم هموار خواهد کرد و زماني که اقتصاد مرحله رشد مداوم اقتصادي را آغاز کند و پيوند بين بخش ها آن قدر افزايش يابد که کاملا مکمل يکديگر شوند، افزايش ميزان اشتغال، تقاضاي موثرنيز افزايش خواهد يافت و خودبه خود جريان رشد متعادل خواهد شد .
به طور كلي در يك جمع بندي نهايي اگر مشكل وثيقه بانكي و اخذ ضمانت هاي مضاعف و تامين اعتبار طرح هاي بنگاههاي كوچك با تاكيد بر بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين در بانكها حل شده و شهركهاي صنعتي نيز به صورت خوشه هاي صنعتي وارد عمل شوند، دولت مي توان با تسهيلاتي بلندمدت و درگردش و ساماندهي بازار و بازاريابي محصولات توليدي به بنگاههاي كوچك كمك كرده و از اين بنگاهها به عنوان عامل مهمي در راه پيشرفت جامعه و رسيدن آن به قدرت اول منطقه بهره گيرد.
منابع و ماخذ:1.استراتژی توسعه صنعتی کشور نویسنده:مسعود نیلی و همکاران موسسه انتشارات دانشگاه شریف) 1382(
2.صنایع کوچک و اقتصاد در حال توسعه هندوستان نویسنده :دکتر رائو ترجمه کمیته صنایع انتشارات جهاد سازندگی )1366(
3.سازمان صنايع كوچك ايران (1380). مجموعه اهداف، سياستها و دستورالعمل هاي اجرايي. تهران: سازمان صنايع كوچك ايران
4.نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، گروه مطالعات سازمان مدیریت صنعتی
5.يونيدو (1373). استراتژي هاي توسعه و مدرنيزه كردن واحدهاي كوچك صنعتي و بازرگاني. ترجمه: وزارت صنايع، مديريت صنايع كوچك. تهران: وزارت صنايع
6.سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک در 20 کشور صنعتی و در حال توسعه (سازمان صنایع کوچک ایران با همکاری کار افرینان بصیر)(1380)
7.جهاني شدن وتوسعه بنگاهاي كوچك ومتوسط ترجمه نعمت اله تقوي با همكاري محمدرضا اسماعيل نيا انتشارات جامعه پژوه (1383)
8.ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا- با تاكيد بر كشور ايتاليا دكتر علي امامي ميبدی عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي پایگاه مقالات مدیران
9.چشم انداز اقتصاد ایران. احمد توکلی ، رییس مرکز پژوهشهای مجلس ، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،1386 برگرفته از سایت : آفتاب
10.چالشهای صنعتی شدن ایران در یک نگاه نادر هوشمندیار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل مدیریتی سایت :مدیران
11.اقتصاد ایران تنگناها و راه حل ها نویسنده :صادق خلیلیان استاد اقتصاد کلان دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی سایت: شبکه خبر دانشجو
12.مجموعه اي از خلاصه گزارش¬هاي طرح هاي تحقيقاتي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارایی سایت : پایگاه مقالات مدیریت
13. گزارش صنايع ك
