حل بحران مالى جهانى پنج تا ۱۰ سال طول خواهد كشيد
كاهش ۳۳هزار ميليارد دلارى سرمايه هاى مردم در جهان به دليل كاهش ارزش سهام جهرمى با اشاره به گسترش بحران مالى جهانى و تاثير آن بر كشورهاى در حال توسعه اضافه كرد: گزارش ها نشان مى دهد حل اين بحران بين پنج تا ۱۰ سال طول خواهد كشيد و به دليل اتصال اقتصاد كشورها با يكديگر، اين بحران بر همه كشورها به ويژه كشورهاى در حال توسعه آثار مخربى دارد. وى تصريح كرد: براساس آمار تاكنون ۳۳ هزار ميليارد دلار از سرمايه ها و ثروت مردم در جهان فقط به واسطه كاهش ارزش سهام در بورس هاى جهانى كاهش يافته و آثار اين بحران بر كشورهاى در حال توسعه شكننده تر است. وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به محاسبه كاهش قيمت بين مواد اوليه و محصولات نهايى بيان كرد: كشورهاى در حال توسعه اكثرا تامين كننده مواد اوليه محصولات نهايى هستند و در حالى كه قيمت محصولات نهايى بين ۲۵ تا ۴۰ درصد كاهش يافته، قيمت مواد اوليه كاهش بيشترى داشته و اين روند مى تواند فاصله اين كشورها و كشورهاى صنعتى را تشديد كند. وى پيامدهاى بحران مالى در كشورهاى در حال توسعه را اخراج نيروى كار كشورهاى در حال توسعه از سوى صنايع كشورهاى غربى، تشديد كسرى بودجه و در نتيجه افزايش نرخ بيكارى عنوان كرد و يادآور شد: در مدت چندماه گذشته فقط ۲۰۰ هزار نفر از دوبى خارج شده اند كه بخش عمده اى از اين افراد نيروى كار كشورهاى مختلف هستند كه بازگشت آنان به كشورشان مى تواند بحران بيكارى را باز توليد كند.
آثار بحران بر اقتصاد ايران جدى است
جهرمى در ادامه با رد نظر برخى افراد در خصوص تاثير نپذيرفتن اقتصاد ايران از بحران مالى جهانى اظهار كرد: آثار بحران بر اقتصاد ايران جدى است اما به معناى تسليم شدن در برابر وضعيت پيش آمده نيست و همه اركان نظام براى مقابله با آثار سوء اين بحران بايد بسيج شوند. وى افزايش ظرفيت سرمايه گذارى در صنايع پايين دستى را يكى از راهكارهاى موثر براى كاهش آثار بحران جهانى ذكر كرد و افزود: بايد در اين زمينه ضمن جلب اعتماد سرمايه گذاران، براى تنظيم مجدد سياست هاى مالى و پولى براساس شرايط بحران اقدام كرد. وزير كار ايجاد رونق در بخش مسكن را براى خارج كردن ديگر صنايع از ركود ضرورى عنوان كرد و گفت: هيچ كس به دنبال توسعه مسكن از طريق دلالى نيست بلكه منظور من توسعه ساخت و ساز است. وى كاهش عوارض، تدوين سياست هاى حمايتى و تشويقى براى توسعه ساخت و ساز را مورد تاكيد قرار داد و بيان كرد: كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى استان ها بايد براى ايجاد رونق در بخش ساخت و ساز مسكن فعال شوند و اولين نتيجه توسعه ساخت و ساز، ايجاد رونق در بسيارى از صنايع از جمله توليدكنندگان انواع مصالح ساختمانى است و كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى بايد با بررسى زمينه هاى مشكلات صنايع از هم اكنون براى حل آن برنامه ريزى كنند.
سالانه به يك ميليون واحد مسكونى نياز است
جهرمى پيگيرى جدى طرح مسكن مهر، رونق ساخت و ساز توسط انبوه سازان و بخش خصوصى را ضرورى دانست و اضافه كرد: سالانه به يك ميليون واحد مسكونى نياز است و از ۱۲ ميليون خانه موجود در كشور ۳۵ درصد به بازسازى نياز دارند كه اگر اين دو هدف محقق شود شاهد حل مشكلات بسيارى از صنايع خواهيم بود. وى تصريح كرد: با رونق ساخت و ساز بسيارى از صنايع حتى صنايع نساجى و بخش هاى خدماتى مانند بخش حمل و نقل و حتى صنايع نساجى فعال خواهند شد و آثار اين رونق بر ايجاد تعادل در بازار كار بسيار موثر است. وى با تاكيد بر توجه به حل مشكل صنايع غذايى براى پيشگيرى از بروز مشكل در بخش كشاورزى اظهار كرد: صنايع غذايى بر توسعه اشتغال بسيار اثرگذار هستند و اگر اين بخش با مشكل مواجه شود، به طور قطع در بخش كشاورزى با مشكلاتى روبرو خواهيم بود. بنابراين بايد به دنبال راهكارهاى حل مسايل باشيم. وزير كار و امور اجتماعى توجه جدى به صادرات محصولات مختلف را يك راهكار مناسب براى رونق صنايع عنوان كرد و افزود: به دلايل مختلف از جمله كاهش ساخت و ساز صنايع سيمان با كمتر از ظرفيت كار مى كنند، در حالى كه با برنامه ريزى دقيق مى توان به ظرفيت هاى بالاترى در توليد مصالح ساختمانى از طريق صادرات دست يافت. وى در ادامه با اشاره به ابلاغ قراردادهاى جديد كار براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد: فرم قراردادهاى جديد كار بزودى در سامانه اى الكترونيكى قرار مى گيرد و كارفرمايانى كه بيش از يك ماه با كارگران قرارداد منعقد مى كنند بايد با تكميل اين فرم ها در سامانه، شرايط فسخ و ميزان حقوق نيروى كار را مشخص كنند و اين فرم ها در چهاربرگ در اختيار كارگر، كارفرما، تشكل كارگرى مربوط و سازمان كار قرار مى گيرد. جهرمى تصريح كرد: پس از ارايه فرم قرارداد به سازمان كار و امضاى طرفين قرارداد، سازمان كار با درج كد، اين فرم را وارد سيستم جامع بازار كار مى كند. بنا بر اعلام روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى وى در پايان با اشاره به ارايه لايحه مشاغل خانگى به مجلس پيش از پايان سال، خاطرنشان كرد: به منظور ساماندهى مشاغل خانگى، رسميت دادن به اين مشاغل و توسعه خوشه سازى در اين زمينه، آدرس سامانه اى اعلام مى شود كه شاغلان اين بخش مى توانند اطلاعات مورد نياز را وارد سامانه كنند و از جمله مزاياى اين لايحه اعطاى كارت كسب و كار مانند جواز كسب و حمايت از شاغلان است.
به نقل از سایت TMBA