قیمت نفت از ۳۶ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۱ دلار در سال ۲۰۰۶ رسید و در پایان ماه ژوئن ۲۰۰۸ قیمت هر بشكه به ۱۴۳ دلار رسید. درخصوص افزایش قیمت نفت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نظرات متعددی را مطرح می كنند برخی دلیل این افزایش را با بورس بازی و برخی دیگر آن را با عرضه و تقاضا مرتبط می دانند.
در حال حاضر تقاضای جهانی برای نفت ۸۷/۸ میلیون بشكه در روز است كه نسبت به سال گذشته رشد ۲/۵ درصدی را نشان می دهد، این امر می تواند یكی از دلایل افزایش قیمت نفت باشد. از سوی دیگر هرچقدر عرضه كاهش یابد قیمت ها رو به افزایش حركت می كنند. طی سال های گذشته این اعتقاد به وجود آمد كه توسعه تكنولوژی باعث كشف میدان های نفتی جدید و بهبود میدان های نفتی قدیم خواهد شد كه این امر افزایش ذخایر نفتی را به همراه خواهد داشت. اطمینان مفرط به این مسئله باعث شد تا كشورهای صادركننده به درآمدهای حاصل از نفت خام به مدت طولانی و كشورهای مصرف كننده به استمرار واردات نفت اطمینان پیدا كنند. انتظار می رود در آینده نزدیك افزایش تولید فقط به پنج كشور تولیدكننده از جمله عربستان، امارات، عراق، كویت و ایران محدود شود. براساس انتظارات تولید نفت این كشورها به تدریج افزایش خواهد یافت و از ۲۱ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴۹ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. اما پژوهش های زمین شناسی ثابت می كند افزایش تولید نفت در این حد بعید است زیرا ذخایر نفتی از سال ۲۰۰۵ سالانه ۳ درصد كاهش می یابند. اكتشاف گسترده مناطق جدید نفتی ممكن به نظر نمی رسد. با نگاهی به جدول گزارش اقتصادی عربی مشخص می شود كه اكتشافات نفتی طی سال های گذشته مربوط به مناطق نفتی كوچك و كشورهایی است كه دارای ذخایر نفتی ضعیف هستند. تعداد كل اكتشافات مناطق نفتی در سال ،۲۰۰۶ ۳۹ عدد بود كه ۳۴ اكتشاف در مصر، یمن و تونس انجام شد.
برخی از پژوهش ها نشان می دهد كه ذخایر جهانی اثبات شده ۱۱۵۰ میلیارد بشكه است و براساس اعلامیه های رسمی این رقم ۷۸۰ میلیارد بشكه بیش نیست. نكته جالب این است كه به احتمال زیاد در برآورد ذخایر نفتی پنج كشور مذكور اشتباهاتی وجود دارد در حالی كه گفته می شود ذخایر پنج كشور نفت خیز مذكور ۷۱۰ میلیارد بشكه است اما طبق برآوردهای دیگر ذخایر نفتی این كشورها از ۳۴۰ میلیارد بشكه فراتر نمی رود. ذخایر عربستان ۲۶۲ و ایران ۱۲۵ میلیارد بشكه برآورد شده كه گفته می شود ذخایر حقیقی این كشورها به ترتیب ۱۸۱ و ۴۴ میلیارد بشكه است. با توجه به وضعیت موجود برخورد محتاطانه با آمارهای رسمی ضروری است و شك و تردید كشورهای نفت خیز خصوصاً كشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس در افزایش تولیدات دلیلی بر تناقض در ذخایر اعلام شده است. اغراق در اعلام ذخایر نفتی فقط به نفع شركت های بزرگ است زیرا از یك سو ارزش سهام آنها را در بازارهای مالی افزایش می دهد و از سوی دیگر مذاكره برای دریافت وام های بانكی در راستای اقدام به عملیات سرمایه گذاری را آسان تر می كند. افزایش تولیدات نفت فقط تابع مسائل خاص نفتی نیست بلكه مسائل سیاسی نیز در آن دخالت دارد. برای مثال در نشستی كه اخیراً در جده با حضور كشورهای صادركننده و واردكننده نفت برگزار شد عربستان و كویت در پاسخ به تقاضای امریكا برای افزایش عرضه پاسخ مثبت دادند در حالی كه این مسئله با مقررات اوپك سازگاری ندارد.
در پی وقوع بحران املاك در امریكا بحران مالی شدیدی رخ داد و این امر صندوق های سرمایه گذاری این كشور را به سمت بخش نفت سوق داد كه در پی آن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت. چنین تحلیلی درخصوص طلا و برخی دیگر از مواد غذایی نیز صادق است. عدم پذیرش افزایش تولید توسط اوپك ناشی از ترس این سازمان درخصوص كاهش میزان ذخایر نیست بلكه اوپك معتقد است عرضه فعلی نفت خام به طور كامل به تقاضای فعلی پاسخ خواهد داد، و اگر انجام برخی از معاملات و بورس بازی ها در بخش نفت انجام نمی شد چه بسا اوپك مجبور بود تولید خویش را برای تعدیل قیمت ها كاهش دهد. مراكز پژوهش كشورهای صنعتی معتقدند دلیل اصلی افزایش قیمت نفت كاهش عرضه در مقابل تقاضاست و در مقابل آنها بر این باورند سازمان اوپك كه مسئول است در زمان افزایش قیمت نفت تولیدات خویش را افزایش دهد توانایی انجام چنین عملی را ندارد. بنابراین نمی توان این مشكل را بدون كشف مناطق جدید نفتی حل كرد. بدون تردید كشورهای عضو اوپك در تأثیر معاملات نفتی مبالغه و در مقابل كشورهای صنعتی از جایگاه مؤثر معاملات چشم پوشی می كنند. روشن است كه سازمان تجارت جهانی نقش بارزی در تنظیم تجارت نفت، مشخص كردن نقش سهام و بورس كشورهای نفت خیز ایفا خواهد كرد. در ماه مه گذشته كشورهای آلمان، اتریش و سوئیس به طور مشترك از سازمان تجارت جهانی درخواست كردند تا مسئله افزایش قیمت نفت را مورد بررسی قرار دهد.
آنها تأكید كردند برنامه ای را جهت بحث و تبادل نظر ارائه می كنند. آنها در این برنامه خواستار انجام بررسی دقیق درخصوص نقش معاملات و یا كاهش عرضه در افزایش قیمت نفت شدند، در صورتی كه مسئولیت كشورهای نفت خیز درخصوص افزایش قیمت نفت به اثبات برسد تقاضای بررسی تبدیل به شكایت می شود، كشورهای نفت خیز خصوصاً كشورهای حوزه خلیج فارس محكوم به افزایش تولیدات و عدم دخالت در این عرصه می شوند. طی سال های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ سود شركت توتال از ۱۱ به ۱۷ میلیارد دلار، شركت شل انگلیس از ۱۸ به ۲۸ و اكسون موبایل از ۲۵ به ۴۱ میلیارد دلار رسید. همچنین سهام تمام شركت های بزرگ طی مدت كوتاهی افزایش یافت. برای مثال سهام شركت شیفرون امریكا در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت. در مقابل قدرت خرید مصرف كنندگان خصوصاً افراد با درآمد ضعیف كاهش یافت و تقاضاهایی مبنی بر تحمیل مالیات های زیاد بر سود شركت ها مطرح شدند.
كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت را می توان در صدر متضررین ناشی از افزایش قیمت نفت قرار داد این مسئله فقط محدود به افزایش تورم در این كشورها نمی شود بلكه وضعیت مالی خارجی خصوصاً بدهی ها بغرنج تر می شود. كشورهای نفت خیز عادت دارند برای كاهش تأثیرات منفی به این كشورها از طرق مختلف از حد اعطای وام توسط صندوق توسعه بین المللی اوپك كمك نمایند.
مترجم: اسد شكورپور
منبع: الجزیره
تحلیل : روزنامه ايران
در حال حاضر تقاضای جهانی برای نفت ۸۷/۸ میلیون بشكه در روز است كه نسبت به سال گذشته رشد ۲/۵ درصدی را نشان می دهد، این امر می تواند یكی از دلایل افزایش قیمت نفت باشد. از سوی دیگر هرچقدر عرضه كاهش یابد قیمت ها رو به افزایش حركت می كنند. طی سال های گذشته این اعتقاد به وجود آمد كه توسعه تكنولوژی باعث كشف میدان های نفتی جدید و بهبود میدان های نفتی قدیم خواهد شد كه این امر افزایش ذخایر نفتی را به همراه خواهد داشت. اطمینان مفرط به این مسئله باعث شد تا كشورهای صادركننده به درآمدهای حاصل از نفت خام به مدت طولانی و كشورهای مصرف كننده به استمرار واردات نفت اطمینان پیدا كنند. انتظار می رود در آینده نزدیك افزایش تولید فقط به پنج كشور تولیدكننده از جمله عربستان، امارات، عراق، كویت و ایران محدود شود. براساس انتظارات تولید نفت این كشورها به تدریج افزایش خواهد یافت و از ۲۱ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴۹ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. اما پژوهش های زمین شناسی ثابت می كند افزایش تولید نفت در این حد بعید است زیرا ذخایر نفتی از سال ۲۰۰۵ سالانه ۳ درصد كاهش می یابند. اكتشاف گسترده مناطق جدید نفتی ممكن به نظر نمی رسد. با نگاهی به جدول گزارش اقتصادی عربی مشخص می شود كه اكتشافات نفتی طی سال های گذشته مربوط به مناطق نفتی كوچك و كشورهایی است كه دارای ذخایر نفتی ضعیف هستند. تعداد كل اكتشافات مناطق نفتی در سال ،۲۰۰۶ ۳۹ عدد بود كه ۳۴ اكتشاف در مصر، یمن و تونس انجام شد.
برخی از پژوهش ها نشان می دهد كه ذخایر جهانی اثبات شده ۱۱۵۰ میلیارد بشكه است و براساس اعلامیه های رسمی این رقم ۷۸۰ میلیارد بشكه بیش نیست. نكته جالب این است كه به احتمال زیاد در برآورد ذخایر نفتی پنج كشور مذكور اشتباهاتی وجود دارد در حالی كه گفته می شود ذخایر پنج كشور نفت خیز مذكور ۷۱۰ میلیارد بشكه است اما طبق برآوردهای دیگر ذخایر نفتی این كشورها از ۳۴۰ میلیارد بشكه فراتر نمی رود. ذخایر عربستان ۲۶۲ و ایران ۱۲۵ میلیارد بشكه برآورد شده كه گفته می شود ذخایر حقیقی این كشورها به ترتیب ۱۸۱ و ۴۴ میلیارد بشكه است. با توجه به وضعیت موجود برخورد محتاطانه با آمارهای رسمی ضروری است و شك و تردید كشورهای نفت خیز خصوصاً كشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس در افزایش تولیدات دلیلی بر تناقض در ذخایر اعلام شده است. اغراق در اعلام ذخایر نفتی فقط به نفع شركت های بزرگ است زیرا از یك سو ارزش سهام آنها را در بازارهای مالی افزایش می دهد و از سوی دیگر مذاكره برای دریافت وام های بانكی در راستای اقدام به عملیات سرمایه گذاری را آسان تر می كند. افزایش تولیدات نفت فقط تابع مسائل خاص نفتی نیست بلكه مسائل سیاسی نیز در آن دخالت دارد. برای مثال در نشستی كه اخیراً در جده با حضور كشورهای صادركننده و واردكننده نفت برگزار شد عربستان و كویت در پاسخ به تقاضای امریكا برای افزایش عرضه پاسخ مثبت دادند در حالی كه این مسئله با مقررات اوپك سازگاری ندارد.
در پی وقوع بحران املاك در امریكا بحران مالی شدیدی رخ داد و این امر صندوق های سرمایه گذاری این كشور را به سمت بخش نفت سوق داد كه در پی آن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت. چنین تحلیلی درخصوص طلا و برخی دیگر از مواد غذایی نیز صادق است. عدم پذیرش افزایش تولید توسط اوپك ناشی از ترس این سازمان درخصوص كاهش میزان ذخایر نیست بلكه اوپك معتقد است عرضه فعلی نفت خام به طور كامل به تقاضای فعلی پاسخ خواهد داد، و اگر انجام برخی از معاملات و بورس بازی ها در بخش نفت انجام نمی شد چه بسا اوپك مجبور بود تولید خویش را برای تعدیل قیمت ها كاهش دهد. مراكز پژوهش كشورهای صنعتی معتقدند دلیل اصلی افزایش قیمت نفت كاهش عرضه در مقابل تقاضاست و در مقابل آنها بر این باورند سازمان اوپك كه مسئول است در زمان افزایش قیمت نفت تولیدات خویش را افزایش دهد توانایی انجام چنین عملی را ندارد. بنابراین نمی توان این مشكل را بدون كشف مناطق جدید نفتی حل كرد. بدون تردید كشورهای عضو اوپك در تأثیر معاملات نفتی مبالغه و در مقابل كشورهای صنعتی از جایگاه مؤثر معاملات چشم پوشی می كنند. روشن است كه سازمان تجارت جهانی نقش بارزی در تنظیم تجارت نفت، مشخص كردن نقش سهام و بورس كشورهای نفت خیز ایفا خواهد كرد. در ماه مه گذشته كشورهای آلمان، اتریش و سوئیس به طور مشترك از سازمان تجارت جهانی درخواست كردند تا مسئله افزایش قیمت نفت را مورد بررسی قرار دهد.
آنها تأكید كردند برنامه ای را جهت بحث و تبادل نظر ارائه می كنند. آنها در این برنامه خواستار انجام بررسی دقیق درخصوص نقش معاملات و یا كاهش عرضه در افزایش قیمت نفت شدند، در صورتی كه مسئولیت كشورهای نفت خیز درخصوص افزایش قیمت نفت به اثبات برسد تقاضای بررسی تبدیل به شكایت می شود، كشورهای نفت خیز خصوصاً كشورهای حوزه خلیج فارس محكوم به افزایش تولیدات و عدم دخالت در این عرصه می شوند. طی سال های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ سود شركت توتال از ۱۱ به ۱۷ میلیارد دلار، شركت شل انگلیس از ۱۸ به ۲۸ و اكسون موبایل از ۲۵ به ۴۱ میلیارد دلار رسید. همچنین سهام تمام شركت های بزرگ طی مدت كوتاهی افزایش یافت. برای مثال سهام شركت شیفرون امریكا در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت. در مقابل قدرت خرید مصرف كنندگان خصوصاً افراد با درآمد ضعیف كاهش یافت و تقاضاهایی مبنی بر تحمیل مالیات های زیاد بر سود شركت ها مطرح شدند.
كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت را می توان در صدر متضررین ناشی از افزایش قیمت نفت قرار داد این مسئله فقط محدود به افزایش تورم در این كشورها نمی شود بلكه وضعیت مالی خارجی خصوصاً بدهی ها بغرنج تر می شود. كشورهای نفت خیز عادت دارند برای كاهش تأثیرات منفی به این كشورها از طرق مختلف از حد اعطای وام توسط صندوق توسعه بین المللی اوپك كمك نمایند.
مترجم: اسد شكورپور
منبع: الجزیره
تحلیل : روزنامه ايران
