مقدمه:

اشتغال در رفاه مردم جامعه ما، نقش بسيار مهمي دارد. انسانها بخش عمده‌اي از هويت خود را از آن مي‌گيرند و بنابراين اشتغال، در شكل‌گيري خودانگاره اشخاص (تصويري كه شخص از خويشتن در ذهن خود دارد) نقش چشمگيري دارد. براي كساني كه وظيفه دارند به ايجاد اشتغال كمك كنند، واجب است كه اطمينان حاصل كنند دانشجويان از آمادگي كافي به منظور ورود به بازار كار، برخوردار هستند روزوف (1982)

الوين تافلر در كتاب موج سوم مي‌نويسد: بشر با شتاب زيادي به سوي آينده‌اي نامطمئن و ناشناخته كشانده مي‌شود كه نه شناخت درستي از آن دارد، نه به هيچ وجه براي رويارويي با آن آماده است و نه براي اين مواجهه خط و مشي درستي دارد. وي نظام‌هاي آموزشي را مهم‌ترين عامل تحول و دگرگوني براي آماده‌سازي انسان‌ها، جهت درك و پذيرش تغييرات و قبول مسئوليت‌هاي خطير معرفي مي‌كند و اين همه در حالي است كه هنوز نظام آموزش عالي كشور با مشكلات بسياري در سيستم خود دست به گريبان است. اگر چه در شرايط فعلي و با فراگير شدن نظام اطلاعاتي در سطح بين‌المللي، انجام فعاليتهاي شغلي، بهره‌مند بودن از دانش و مهارت كافي را مي‌طلبد و شرايط لازم براي كسب موفقيت در بازار كار، حفظ رابطه شغلي و تحصيلي در كنار هماهنگ كردن مستمر آموخته‌ها با دانش روز است، با اين حال به نظر مي‌رسد بي‌توجهي نظام آموزش عالي بعضي از كشورها نسبت به اين موضوع، توانمندي مورد نياز و قابل قبول براي انجام فعاليت‌ها و افزايش ميزان بهره‌وري فارغ‌التحصيلان در حاصل نشده است. به گفته آدام اسميت پدر علم اقتصاد ، مهارتهايي كه از طريق آموزش و كارآموزي كسب مي‌شود، هزينه‌اي در بر دارد كه مي‌توان آن را سرمايه‌گذاري براي فرد و جامعه تلقي كرد كه اين هزينه‌ها داراي بازده اقتصادي براي هر دو است. چندي پيش نيز در يك مطالعه انجام شده از سوي بانك جهاني مشخص شد كه نرخ سرمايه‌گذاري آموزشي كه براي بيش از يكصد كشور در حال توسعه جهان محاسبه شده اثري فوق‌العاده در بازار سرمايه دارد. بدين ترتيب، دستيابي به اهداف توسعه نيازمند توجه ويژه به نتيجه آموزش دانشگاهي يعني فارغ‌التحصيلان است و همين مسئله موضوع توانمندسازي شغلي فارغ‌التحصيلان (Enhancing Graduate Workability) را كه در سالهاي اخير در كشورهاي پيشرفته جهان اهميت بسياري يافته است و در حقيقت يك اولويت كليدي براي آموزش عالي آن كشورها به حساب مي‌آيد، مطرح مي‌كند.

به طور كلي توانمندسازي يعني افزايش توانايي‌هاي دانشجويان به گونه‌اي كه آنها به بهترين نحو بتوانند به حرفه مورد نظر خويش برسند و در آن موفق باشند. براي بدست آوردن درك مناسبتري از توانمندسازي بايد تفاوت ميان توانمندي شغلي (Workability) و اشتغال   (Employment)را درك نمود. اشتغال يعني داشتن كار، درحاليكه توانمندي شغلي يا قابليت اشتغال يعني ويژگي‌هايي كه براي شروع، حفظ و پيشرفت در كار ضروري است. بنابراين مي‌توان گفت كه توانمندسازي يعني كمك به ايجاد توانايي در جهت اشتغال اوليه، حفظ شغل و (در صورت نياز) يافتن شغلي ديگر.

در مجموع انتظار مي‌رود كه فرآيند توانمندسازي در نهايت به ارتقاي سطح كيفي زندگي شخصي فارغ‌التحصيلان نيز كمك ‌كند.

امروزه موفقيت در چنين فرآيندي مي‌تواند كليد بازگشايي در قفل شده اشتغال در بحبوحه تغييرات سريع و غير قابل پيش‌بيني در ساختارهاي اقتصاد و اشتغال باشد. بدون ترديد دانشجويان انتظار دارند با فراگيري مهارتهاي لازم در طول تحصيل بتوانند پس از فارغ‌التحصيلي شانس خود را براي اشتغال در بازار كاري كه روز به روز در حال رقابتي شدن است، افزايش دهند. از سوي ديگر دولت نيز به دنبال تقويت نيروي كار تحصيل كرده و با معلومات است تا سطح ملي رفاه اقتصادي ارتقاء يابد. تمام اين موارد به روشني ضرورت پرداختن به توانمندسازي شغلي را نشان مي‌دهند.

تعريف توانمند‌سازي

توانمندسازي مفهوم پيچيده‌اي است كه به سختي مي‌توان آنرا تعريف كرد. نايت و يورك (2001) مفهوم توانمندسازي را تركيبي متعادل بين خصوصيت فردي (عمومي)، مهارتهاي متنوع و همچنين دانش تخصصي مي‌دانند. آنها اعتقاد دارند كه به طور سنتي تأكيد كمي به توسعه خصوصيات فردي شده است، در صورتيكه خصوصيات فردي تأثير چشمگيري روي موفقيت دانشجو دارد.

در گزارش استراتژي توانمندسازي كه در دانشگاه اكستر (University of Exeter) تهيه شده، توانمندسازي اينچنين تعريف شده: تشكيل و برقراري مكانيزم‌هاي مشخص تا دانشجويان بتوانند از طريق آنها توانايي‌هاي خود را در جهت استفاده از طيف گسترده‌اي از مهارتها و فرصت‌هاي شغلي توسعه دهند. مركز تحقيقاتي LTSN انگلستان نيز چنين تعريفي ارائه مي‌كند: توانمندسازي يعني بهبود و ارتقاي مجموعه‌اي از دستاوردها شامل مهارتها، دانش‌ها و خصوصيات فردي است كه فارغ‌التحصيلان را قادر مي‌سازد به شغل مناسب دست يابند و در آن شغل موفق باشند. در نتيجه توانمندسازي، فارغ‌التحصيلان، نيروي كار، اجتماع و اقتصاد سود مي‌برند. بايد در نظر داشت كه محور اصلي توانمندسازي يادگيري و نحوه يادگيري است. توانمندسازي يك محصول نيست بلكه يك فرآيند يادگيري است.

در مجموع مي‌توان گفت كه توانمندسازي از ديد افرادي كه به نوعي با آن در ارتباط هستند، به شرح زير تعريف مي‌شود:

1.  از ديد كارفرمايان و بازار كار، توانمندسازي شامل ارتقاي سطح مهارتها و تجربيات كاري مي‌شود.

2.  از ديد دانشجويان توانمندسازي يعني تلاش در جهت بالا بردن ميزان جذابيت براي كارفرما و بازار كار در قالب داشتن مهارت، دانش و تجربه كاري و همچنين ارائه آنها به منظور شاغل شدن.

3.  از ديد مؤسسات آموزش عالي توانمندسازي يعني توسعه ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي دانشجويان از طريق ابزار مختلف به منظور افزايش يادگيري آكادميك و گسترش تجربه كاري تا آنها بتوانند به طور فعال به جمع نيروهاي كار وارد شوند.

4.  تعاريف ديگر توانمندسازي عبارت است از:

- توانمندسازي يعني افزايش توانمندي در جهت يافتن و حفظ كردن كار مناسب، يعني توانايي حركت خودكفا در بازار كار ـ هيلاگ و پولارد (1998)

- توانمندسازي يعني كوشش در جهت بهبود سرمايه شخصي يك فرد. ـ هاروي (2002)

- توانمندسازي از طريق انتقال دانش كارآفريني به دانشجويان از طريق تجربه كاري حاصل مي‌شود. ـ ديويد هاگ (2001)

- توانمندسازي يعني افزايش توانايي به منظور يافتن شغل، موفق بودن در آن، و يافتن شغل ديگر در صورت نياز ـ كارل گيليارد (2001)

- توانمندسازي در اصل يك پروسه يادگيري است كه سه بخش اصلي دارد: توسعه خصوصيات فردي، افزايش مهارتهاي كارآفرينانه و مديريت شغلي، زياد كردن اشتياق براي يادگيري و تمركز روي آن. اين پروسه يادگيري بايد به دست‌يابي و حفظ شغل مناسب توسط فارغ‌التحصيل منجر شود. ـ هاروي، لوكه و موري (2002)

مركز پژوهشي  ESECTكه به ويژه در طي 10 سال گذشته تجربيات زيادي در اين زمينه به دست آورده است،. براي پروژه‌هاي تحقيقاتي خود در زمينه توانمندسازي فارغ‌التحصيلان از تعريف زير استفاده مي‌كند:

مجموعه‌اي از دستاوردها (مهارت‌ها، آگاهي‌ها و خصوصيات فردي) كه باعث مي‌شود فارغ‌التحصيلان شانس بيشتري براي پيدا كردن شغل و موفقيت در آن بيابند تا در نهايت علاوه بر فارغ‌التحصيلان، نيروي كار، اجتماع و اقتصاد نيز ارتقاء يابد.

تمام تعاريف مذكور تعاريف مناسبي هستند اما براي كامل‌تر شدن بايد عوامل بيروني زير را نيز در آنها لحاظ كرد:

1ـ وضعيت موجود عرضه و تقاضا در بازار كار

2ـ توانايي‌هاي يك فرد در مقايسه با توانايي‌هاي ديگر متقاضيان

3ـ شرايط شخصي

4ـ اوضاع بازار اشتغال جهاني

به نقل از هيلاگ و پولارد (1998)

تاريخچه توانمندسازي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها

توانمند‌سازي نيروي كار فارغ‌التحصيل موضوعي است كه به ويژه در سالهاي اخير اهميت بسياري يافته است. دليل اين امر اين است كه از سويي دولتهاي كشورهاي مختلف به دليل ويژ‌گي‌هاي خاص فارغ‌التحصيلان و قابليت‌هاي آنان نگران آن مي‌باشند و از سويي ديگر، كارفرمايان نيز نسبت به پيچيدگي‌هاي استخدام و اشتغال فارغ‌التحصيلان آگاه‌تر و در نتيجه حساس‌تر گشته‌اند. نگراني بر سر مسأله توانمندسازي فارغ‌التحصيلان تنها به يك كشور خاص محدود نمي‌گردد. در حقيقت از دهه هشتاد ميلادي، مباحثي در مورد ماهيت مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان وجود داشته است. اين مباحث با افزايش سريع و چشمگير تعداد فارغ‌التحصيلان در ابتداي دهه 90 ميلادي اهميت ويژه‌اي پيدا كردند.

بدون شك انگلستان يكي از كشورهاي پيشگام و بسيار باتجربه در عرصه توانمندسازي نيروي كار است. اين كشور مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي متعددي را مثل ESECT (گروه هماهنگ‌سازي و توانمند‌سازي فارغ‌التحصيلان انگلستان) مأمور كرده است تا در اين زمينه به بحث و بررسي و ارائه راهكار  بپردازد.

در سال 1997، آقاي لرد ديرينگ رئيس كميته ملي تحقيق و تفحص در خصوص سيستم آموزشي انگلستان، گزارش مهمي را عرضه كرد. اين گزارش كه به گزارش ديرينگ (Dearing Report) معروف است، در آشكار ساختن نياز براي داشتن مهارت‌هاي خاص، ضرورت فراهم‌سازي كسب تجربه كاري و اهميت هماهنگي بيشتر ميان آموزش عالي و كارفرمايان، نقش عمده‌اي داشت.

تا پيش از انتشار گزارش ديرينگ مسئله توانمندسازي تنها به دوره‌هاي كارآموزي يكساله موسوم به برنامه‌هاي ساندويچي (اين برنامه‌ها در حقيقت دوره‌هاي كارآموزي هستند كه اغلب يكسال به طول مي‌انجامند و به دانشجويان اجازه مي‌دهند تا با حضور در شركتها و سازمانهاي مرتبط، تجربه كاري با ارزشي به دست بياورند و پايه‌هاي حرفه‌اي آينده خود را بنا نهند.) در رشته‌هايي همچون داروسازي، آموزش، مددكاري و مهندسي محدود مي‌شد. در حقيقت اساتيد و سياستگذاران دانشگاه به مقوله توسعه مهارتها به عنوان يك موضوع فرعي و كم اهميت نگاه مي‌كردند و بيشتر در تلاش بودند دانش تخصصي و تئوريك دانشجويان را ارتقاء بخشند. البته در اين ميان استثناهايي نيز وجود داشت و بطور مثال در دهه‌هاي 80  و 90 ميلادي به ترتيب در طرح عملي با نامهاي كسب و كار در آموزش عالي (Enterprise in Higher Education) و آموزش عالي در خدمت قابليت (Higher Education for Capability) ارائه گشت. در طرح كسب و كار در آموزش عالي سعي بر اين بود تا به جاي استفاده از دوره‌هاي مخصوص كسب مهارت، دانشجويان به صورت غير مستقيم و از طريق مطالعه دروسي كه در آنها به مهارتهاي عمومي كسب و كار توجه شده بود، براي آينده حرفه‌اي خود مهيا شوند. در اين طرح كه با بودجه‌اي معادل 60 ميليون پوند به اجرا درآمد، 60  دانشگاه شركت داشتند. سنجش‌هاي بعدي نشان داد كه اين طرح تأثير شگرفي روي فرهنگ و روشهاي آموزش عالي داشت و باعث شد تا برنامه درسي با اشتغال و نيازهاي كارفرمايان ارتباط بيشتري پيدا كند.

طرح آموزش عالي در خدمت قابليت نيز در اين ميان مؤثر بود و به حمايت از توانمندسازي فارغ‌التحصيلان پرداخت. اين طرح نشان داد كه لياقت شغلي را نمي‌توان از طريق پاسخگويي به سئوالات چهارگزينه‌اي نشان داد و اينكه عملكرد كاري تنها در انجام وظيفه خلاصه نمي‌گردد، بلكه بايد سعي كرد تا اين عملكرد به ارتقاي سطح كيفي سازمان و فعاليتهاي آن نيز كمك كند.

گزارش ديرينگ از دو طرح مذكور استقبال كرد و توصيه نمود كه تمام مؤسسات آموزش عالي بايد به دانشجويان خود فرصت دهند تا با زمينه‌هاي شغلي آشنا گردند. اين گزارش در ضمن از دولت خواست تا با برقراري ارتباط با نمايندگان كارفرمايان و سازمانهاي حرفه‌اي، آنان را تشويق نمايد تا فرصتهاي بيشتري را به منظور كسب تجربه كاري دانشجويان فراهم نمايند. در طي 5 سال گذشته، مؤسسات آموزش عالي در كشورهاي اروپايي از گزارش ديرينگ و نتايج آن هم فراتر رفته‌اند تا بتوانند به نحوه مطلوب‌تري با چالش‌هاي جهاني‌سازي، نظام رقابتي و همچنين اقتصاد مدرن روبرو شوند.

امروزه ارتباط ميان اين مؤسسات و كارفرمايان بطور فزاينده‌اي رو به گسترش است. به عنوان مثال در اين كشور سازماني تحت عنوان شوراي تأمين بودجه آموزش عالي (Higher Education Funding Council for England) وجود دارد كه سعي مي‌كند مؤسسات آموزش عالي را قادر سازد تا ظرفيت تعاملات خود را با بازار كسب و كار به حد مطلوب برسانند.

در مجموع بايد گفت كه موضوع توانمندسازي فارغ‌التحصيلان در كشور انگلستان سابقه بيشتري نسبت به كشورهاي ديگر دارد. البته استراليا و كانادا نيز از كشورهايي هستند كه بيش از يك دهه به اين موضوع پرداخته‌اند و همچنين در كشورهايي مثل زلاندنو، آمريكا، دانمارك، فنلاند و آفريقاي جنوبي نيز تجربه فعاليت در اين حيطه موجود است.

به طور خلاصه مي‌توان گفت كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي اروپايي در سه حوزه به پيشرفت دست يافته‌اند:

1ـ امروزه مؤسسات مي‌دانند كه ويژگي‌ها و عوامل متنوعي در فرآيند توانمندسازي تأثيرگذار هستند. در حقيقت اين فرآيند به دليل ميزان افزايش گفتگو و تعامل ميان كارفرما و مؤسسه آموزش عالي، همكاري در تدوين مواد درسي، تعيين دقيق نيازهاي محيط كاري، آگاهي از مزاياي تجربه كاري، فراهم‌سازي توسعه حرفه‌اي و همچنين ترويج يادگيري مادام‌العمر (Lifelong Learning)، به شكوفايي رسيده است.

2ـ مباحث گسترده‌تري درباره ماهيت توانمندسازي انجام شده و تحقيقات زيادي نيز در اين مورد صورت گرفته است. اين مباحث تنها پيرامون تعيين نيازهاي آني فارغ‌التحصيلان و يا تهيه مقياس سنجش توانمندي نمي‌چرخد. در واقع عوامل ديگري نيز كه به توانمندسازي و ارتباط آن با طرحهاي توسعه تحصيلات عالي و استخدام كارفرمايان تأثير مي‌گذارند، وارد اين مباحث شده‌اند.

3ـ آگاهي نسبت به تنوع و گوناگوني فعاليت‌هاي دانشگاهي افزايش يافته است. براي مثال در حال حاضر ميزان اطلاع از منافع حاصله از داشتن شغل پاره وقت بسيار بالاست و مؤسسات آموزش عالي سعي مي‌كنند تا با اتخاذ راهكارهاي جديد، ارتباط ميان دانشجويان و كارفرمايان را به حداكثر برسانند و توانمندسازي را در برنامه آموزشي بگنجانند.

بطور خلاصه بايد گفت كه در حال حاضر در كشور انگلستان توانمندسازي از مرحله پافشاري بيش از اندازه بر روي برخي مهارتها عبور كرده و با تكيه بر ساز و كار‌هاي خلاقانه درصدد است تا ذهن فارغ‌التحصيلان را به شيوه‌اي كه منعكس كننده نيازهاي محيط‌هاي كاري و اجتماعي است، همواره تشنه يادگيري نگه دارد.

ضرورت توانمندسازي شغلي فارغ‌التحصيلان

به دليل شرايط اقتصادي و اتخاذ سياست توسعه آموزش عالي از سوي دولتها، جمعيت دانشجويي روز به روز در حال افزايش است و اكنون تنوع و گوناگوني شگرفي از نظر سن، زادگاه، سوابق تحصيلي، علايق و حتي آمال و آرزوها در نزد دانشجويان به چشم مي‌خورد. اين دانشجويان با پشت سر گذاشتن سختي‌ها و موانع بسيار، موفق به پايان تحصيلات خود و اخذ مدرك مي‌گردند. اما برخلاف سالهاي گذشته، ديگر داشتن مدرك تحصيلي تنها لازمه يافتن شغل مناسب محسوب نمي‌گردد زيرا ماهيت اشتغال فارغ‌التحصيلان به طور كلي در حال تغيير است. به طور مثال در كشور انگلستان و در سال 2000 ميلادي، 400 هزار فارغ‌التحصيل وجود داشت در حاليكه دولت طبق برنامه تنها مي‌توانست 18 هزار نفر از آنها را استخدام نمايد. امروزه شركتهاي جديد و الگوهاي شغلي در حال رشد و تحول هستند و همين مسئله باعث گسترش بازار كار فارغ‌التحصيلان شده است. يعني رشد بخش خصوصي و خدمات، از طرفي فرصت‌هاي شغلي جديدي را براي فارغ‌التحصيلان فراهم نموده و از طرفي ديگر چالش‌هاي متفاوتي را نيز فرا روي آنها قرار داده است. پيش‌بيني مي‌شود كه تا 10 سال آينده دو ميليون شغل جديد در بخش خصوصي و كسب و كارهاي كوچك در كشور انگلستان ايجاد شود.

تكنولوژي نيز در اين بين نقش بسزايي دارد و باعث شده تا مفهوم دفتر كار سيار (Mobile Office) بيش از پيش بر سر زبانها بيافتد. يعني ديگر نيازي نيست كه تمام كار حتماً در داخل شركت يا سازمان انجام شود. همين مسئله سبب گشته تا در اكثر كشورهاي جهان، فارغ‌التحصيلان تشويق شوند به شغلهايي كه پيشتر به دليل محدوديت‌هاي جغرافيايي به آنها اعتنا نكرده بودند، روي بياورند.   در كشور ما نيز رشد بخش خصوصي افزايش داشته است و مثلاً در بخش IT تزريق 250 ميليارد تومان پول ، علاوه بر بودجه‌‏هاي معمول، تحرك وسيعي در بخش خصوصي و شركت‌‏هاي انفورماتيكي ايجاد كرده است.

در واقع در جوامع امروزي كه اكثراً به فن‌آوري اطلاعات مجهز شده‌اند، فرآيند يافتن و درخواست كار تا حد زيادي تغيير كرده است. براي نمونه، متقاضيان اشتغال در حال حاضر موظفند رزومه و سوابق شغلي خود را از طريق پست الكترونيكي و نه به صورت حضوري، ارائه دهند. در برخي كشورها حتي از سيتمي هوشمند و برنامه‌ريزي شده استفاده مي‌شود تا براي صرفه‌جويي در وقت و هزينه، در همان مرحله اول آن دسته از تقاضاهايي كه با شرايط پايه‌اي شغل مورد نظر همخواني ندارند، رد شوند.

موارد مذكور نشاندهنده تغييرات عمده در بازار كار مدرن امروزي است و ثابت مي‌كند كه فارغ‌التحصيلان بايد براي موفقيت در اشتغال، خود را با شرايط جديد وفق دهند و اين خود ضرورت توانمندسازي را نشان مي‌دهد.

از ديدگاه كلان نيز مي‌توان به راحتي به اين ضرورت پي برد. در حال حاضر كشورهاي جهان به نيروي كار تحصيل كرده نياز دارند تا بتوانند در عصر جهاني شدن ، دانش اقتصادي خود را ارتقاء بخشند. كميسيون اروپا مطمئن است كه اتحاديه اروپا براي كسب آمادگي رقابت كردن، نيازمند نيروي كار تحصيل كرده است. در حقيقت دوره‌اي كه در آن صنايع قادر بودند با اتكا به نيروهاي عظيم بي‌مهارت و غير متخصص، براي اروپا و به خصوص اروپاي غربي زمينه رشد و پيشرفت ايجاد كنند، گذشته است، با وجود آنكه توانمندسازي به موفقيت اقتصادي منجر مي‌شود، اما كميسيون اروپا به آن به منزله عاملي در جهت ايجاد جامعه‌اي با معلومات (Knowledge Society) نيز مي‌نگرد، زيرا در چنين جامعه‌اي شهروندان تحصيل كرده تربيت مي‌شوند و در ضمن توسعه اجتماعي و فرهنگي شتاب مي‌گيرد.

در ضمن برخي شواهد تحقيقاتي بيانگر اين حقيقت است كه نوع دستاوردها، خصوصيات يا سرمايه‌هاي فردي كه باعث موفقيت شغلي مي‌گردد، با دستاوردهايي كه باعث موفقيت عمومي در زندگي مي‌شود، تشابهات فراواني دارد. گفته مي‌شود كه براي تضمين موفقيت، نيروهاي جديد (بايد به جاي آنكه كنترل و مديريت شوند، منعطف، مبتكر، داراي اختيار و با مهارت باشند) اين ويژگي‌هاي مثبت نيازمند نيرويي است كه تازه انديشي مي‌كند، بتواند به تفكر تحليلگرانه و منتقدانه بپردازد و در ضمن بتواند بطور مؤثر با ديگران ارتباط برقرار كند، در قالب گروه كار كند و به طور مثبت تبادل اطلاعات داشته باشد. دستيابي به اين ويژگي‌ها، همان هدف نهايي توانمندسازي است.

در نتيجه دولتها عمدتاً به ضرورت توانمندسازي فارغ‌التحصيلان پي برده‌اند. با اين حال گاهي اوقات اجراي سياستهاي اشتغال با محوريت توانمندسازي بسيار سخت و مشكل به نظر مي‌رسد. برخي كشورهاي جهان مثل كشورهاي پيشرفته و يا كشورهايي كه به سرعت در حال قدم برداشتن در مسير صنعتي شدن هستند (مثل كره جنوبي و يا سنگاپور)، به طور گسترده‌اي روي نيروهاي كار خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اما بسياري از كشورهاي ديگر، به ويژه كشورهاي فقير و توسعه نيافته، قادر نيستند به ميزان كافي و قابل قبول در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند و به همين دليل نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي نيروي كار براي اشتغال باشند. اگر اين كشورها نتوانند با حمايت جامعه بين‌المللي، برنامه‌ها و سياست‌هاي مؤثر و جامعي در زمينه توانمندسازي نيروي كار داشته باشند، آنگاه مشكلات اشتغال آنها جدي‌تر خواهد شد. طبق اعلام نظر سازمان جهاني اشتغال (ILO)، هدف نهايي اقتصاد جهاني بايد فراهم ساختن فرصت‌هاي شغلي براي همه مردم باشد تا آنها قادر شوند در محيطي سرشار از آزادي، برابري، امنيت و شأن انساني به كار شايسته و سازنده بپردازند. اين سازمان توانمندسازي نيروي كار را در كنار ارتقاي مشاركت عمومي، حقوق انساني در محيط كار و گفتگوي اجتماعي، يكي از چهار عامل اصلي به منظور توسعه اجتماعي بر مي‌شمارد.

ضرورت توانمندسازي شغلي دانشجويان در حين تحصيل

بدون شك دانشجو با ورود به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، بايد به آينده نگاه كند. او در اين مرحله مهم از زندگي خود مي‌تواند از طرفي اوقات خوب و لذت بخشي در دانشگاه داشته باشد و از طرفي ديگر از وقت و زحمات خود بيشترين بهره را ببرد و اين يعني سرمايه‌گذاري بر روي خويشتن. دوران دانشجويي بهترين فرصت براي فهم و درك انتظاراتي است كه كارفرمايان از فارغ‌التحصيلان دانشگاه دارند. در واقع دانشجويان در دوران دانشجويي با دنيايي آشنا مي‌شوند كه به آنها فرصت مي‌دهد به فعاليتهاي متنوعي بپردازند، آدمهاي بي‌شماري را ملاقات كنند و حس كنجكاوي خود را نسبت به موضوعات مختلف ارضا نمايند. در نتيجه دانشجويان مي‌توانند از دوران دانشجويي در جهت شناخت خصوصيات شخصي، علايق و حرفه آينده خود بهره بگيرند. پر واضح است كه بررسي طيف گسترده‌اي از احتمالات شغلي در دوران دانشجويي، به آنها فرصت مي‌دهد تا ايده‌هاي مناسبي درباره شغل آينده خود به دست بياورند. در واقع بسياري از دانشجويان در سراسر جهان توانسته‌اند با انجام اين كار، پس از فارغ‌التحصيلي به شغل دلخواه و مورد علاقه خود دست يابند.

اما متأسفانه به نظر مي‌رسد دانشجويان ايراني به ويژه در طي سالهاي ابتدايي تحصيل در دانشگاه، آنچنان در رؤياي دانشجو بودن غرق شده‌اند كه به هيچ وجه به اشتغال و ضرورت توجه به آن در دانشگاه فكر نمي‌كنند و به جاي پرداختن به فعاليتهاي دانشجويي مفيد كه مي‌تواند باعث تقويت مهارتهاي شغلي در آنها شود، به بيراهه مي‌روند.

اين در حالي است كه جمعيت دانشجويي در ايران هر سال، بلكه هر ترم رو به افزايش است. بر اساس برنامه چهارم توسعه و تا پايان آن، جمعيت دانشجويي كشور بايد به سه ميليون و هفتصد هزار نفر برسد. يعني بايد بيش از يك ميليون نفر به جمعيت دو و نيم ميليون نفري فعلي دانشجويان افزوده شود. بطوريكه معاون آموزشي وزارت علوم با توجه به اين بخش از برنامه چهارم مي‌گويد: در سال 1385 در كنكور سراسري از هر سه داوطلب يك نفر و در كل نظام آموزش عالي كشور از هر سه متقاضي دو نفر در كل دانشگاههاي كشور پذيرفته مي‌شوند. (روزنامه جام جم، مورخه 3 خرداد 1385) و يا معاون امور حقوقي وزارت علوم پيشتر در گفتگو با روزنامه جام جم از افزايش 50 درصدي دانشجويان در مقطع كارداني و كارشناسي خبر داده و افزوده بود كه 11 درصد نيز به ظرفيت دوره كارشناسي ارشد اضافه خواهد شد.

اين دانشجويان قطعاً در نهايت موفق به اخذ مدارك گوناگون و متنوع دانشگاهي مي‌گردند، اما متأسفانه يا شايد خوشبختانه، ديگر داشتن مدرك تحصيلي مساوي يافتن شغل مناسب نيست و از فارغ‌التحصيلان انتظار مي‌رود براي يافتن شغل در خور و شايسته، خود را با شرايط جديد و رقابتي بازار كار وفق دهند؛ به عبارتي ديگر بايد از نظر شغلي توانمند شوند.

نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه اكثر دانشجويان اطلاع ندارند كه دانشگاه مي‌تواند به توانمندي شغلي آنها كمك كند و همين امر باعث مي‌شود پس از فارغ‌التحصيلي و در آستانه ورود به بازار كار، متوجه مي‌شوند كه از توانمندي مورد نياز براي باز كردن در محكم و قفل شده اشتغال بهره‌مند نيستند، زيرا از دوران تحصيل خود نسبت به مقوله اشتغال و كسب مهارتهاي شغلي بي‌توجه بوده‌اند. (طبق آمارهاي رسمي مركز آمار ايران، در سال 1383 نرخ بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در كل كشور 18 درصد است كه اين رقم در برخي از استانها به 32 درصد نيز رسيده است). از طرف ديگر، توجه نكردن به فرصتها و امكانات موجود در دانشگاه و عدم بهره‌برداري صحيح از آنها نيز باعث بروز مشكلات و مسائل فراوان و بعضاً پيچيده‌اي خواهد شد.

امروزه شاهد هستيم كه در دانشگاه يعني محلي كه جوانان معمولاً از كانون گرم خانواده به دور مانده‌ و در ميان افراد همسان خود قرار دارند، برنامه پيشگيري از اعتياد در خوابگاههاي دانشجويي برگزار مي‌شود و طبق گفته رئيس اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت، خطرناك‌ترين مواقع شروع مصرف مواد مخدر در دوران دانشجويي دانشجويان بوده (روزنامه اطلاعات، مورخه 7 مهر 1384، به نقل از خبرگزاري ايسنا) و يا به گفته حميد صرامي، مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، قريب به 3/13 درصد دانش‌آموزان و 20 درصد دانشجويان در معرض خطر مواد مخدر هستند. اين مقام مسئول چندي پيش اعلام كرد كه تاكنون يكصد و شانزده هزار دانشجوي دانشگاههاي دولتي آموزش پيشگيري از مواد مخدر ديده‌اند.

اعتياد، در كنار شروع افسردگي در ميان دانشجويان، زنگ خطر جدي براي مسئولان است. نگراني خود دانشجويان از چنين پديده‌هاي شومي به مراتب گسترده‌تر است. چراكه بيش از 96 درصد دانشجويان در بيست و يك دانشگاه بزرگ كشور نگراني شديد خود را از شيوع مواد مخدر در دانشگاهها ابراز كرده‌اند. بر اساس آماري كه خبرگزاري ايسنا منتشر كرده، از سال 79 تا سال 84، بيش از 3 هزار و 294 دانشجو كه 4/50 آنها زن و 6/49 درصد آنها مرد بوده و 90 درصد آنها در شهر سكونت داشته‌اند به دليل استفاده از مواد مخدر روانه زندانهاي كشور شده‌اند. آمار كل جرايم ورودي به زندانهاي دانشجويان كشور در 5 سال گذشته 18 هزار و 611 مورد و سهم مواد مخدر به كل جرايم 18 درصد بوده است.

روزنامه حيات نو (مورخه 9 خرداد 1385) در مقاله‌اي تحت عنوان خداحافظ زندگي ، از خودكشي به عنوان دومين عامل مرگ دانشجويان كشور ياد مي‌كند و استمرار و تكرار آن در سالهاي اخير را نگران كننده مي‌داند. اين مقاله افسردگي، استرس، دوري از خانواده و فشارهاي جانبي را مهمترين عوامل خودكشي در دانشجويان محسوب مي‌كند. تحقيقات انجام شده تحت نظر وزارت علوم طي سالهاي 77 تا 83 نشان داده است كه ميزان خودكشي دانشجويان در ايران 292 مورد است. همچنين بررسي داده‌ها نشان داده است كه اقدام به خودكشي در دختران 7/52 درصد و خودكشي كامل در پسران 8/70 درصد شايع‌تر است.

يكي ديگر از آفت هايي كه در دوران دانشجويي گريبان‌گير دانشجويان مي‌شود و موجب مي‌گردد تا آنها از پرداختن به فعاليتهاي مفيد غير درسي در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و صنفي دور بمانند، افراط در عرصه سياست است. گاهي ديده مي‌شود كه دانشجويان آنقدر در اين عرصه غوطه‌ور مي‌شوند كه هيچ توجهي نسبت به فعاليت‌هاي ديگر نشان نمي‌دهند. بديهي است كه دانشجويان بايد تلاش كنند نسبت به مسائل كشور و دنيا آگاهي كافي داشته باشند اما دچار سياست‌زدگي و افراط در فعاليتهاي سياسي نشده و به آينده شغلي و تحصيلي خود بي‌توجه نباشند.

زنگ خطر ديگر رواج شركتهاي بازاريابي هرمي مثل گولدكوئست در ميان دانشجويان است بطوريكه دانشجويان دائماً از اساتيد خود در اين مورد سئوال مي‌كنند و در خوابگاههاي دانشجويي جلسات بازاريابي به راه مي‌اندازند. (روزنامه همشهري، مورخه 7 تير 1381) موارد مذكور همگي ثابت مي‌كنند كه دانشجويان عمدتاً از دوران تحصيل خود و فرصتهاي موجود در آن به نحو احسن بهره نمي‌گيرند و به همين دليل مهارتهاي عمومي اشتغال را فرا نگرفته و در نتيجه قادر به برآورده ساختن نيازهاي بازار كار نمي‌شوند.

خبرگزاري ايسنا در گزارش خود (مورخه 30 ارديبهشت 1385) به نقل از معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم گفت: علل برخي بي‌نظمي‌ها و بي‌انگيزگي‌هايي كه دانشجويان در فعاليت‌هاي فرهنگي از خود نشان مي‌دهند، بايد توسط نهادهاي فرهنگي كه متولي امور فرهنگي دانشگاهها هستند ريشه‌يابي شود. بنابراين براي بسياري از مسئولين آشكار شده است كه دانشجويان ديگر رغبتي براي شركت در فعاليتهاي فوق برنامه و غير درسي نشان نمي‌دهند در حاليكه به عقيده بسياري از كارشناسان پرداختن به فعاليتهاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و حتي سياسي در دانشگاهها در كنار ارائه آموزش‌هاي لازم به دانشجويان مي‌تواند نقش مهمي در مصون‌سازي دانشجويان داشته باشد واز سويي ديگر آينده شغلي آنها را تضمين و نرخ بيكاري را كاهش دهد. به عنوان مثال نتايج پژوهشها در سالهاي گذشته نشان داده است كه فعاليت در سازمانهاي غير دولتي دانشجويي، برپايي نمايشگاه عكس و فيلم و پر كردن اوقات فراغت دانشجويان به صورت مفيد، در كاهش گرايش به مواد مخدر بسيار مؤثر بوده است.

اما طبق آمار و اطلاعات پژوهشي ارائه شده در مورد نگراني و نارضايتي دانشجويان از وضعيت مبهم آينده شغلي‌شان به نظر نمي‌رسد وزارت علوم به عنوان متولي اصلي اين امر، در اين زمينه اقدام قابل توجهي به عمل آورده باشد. همچنين نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان در سال 80 كه از سوي سازمان ملي جوانان منتشر شد، در مورد وضعيت و نگرش يك نمونه چهار هزار و نه نفري از دانشجويان 28 مركز استان كشور نشان مي‌دهد كه نزديك به يك سوم دانشجويان يا نسبت به رشته تحصيلي خود بي‌علاقه هستند و با بي‌رغبتي در دانشگاه تحصيل مي‌كنند و همچنين اكثر دانشجويان تصوير روشني از آينده شغلي خود ندارند و اين امر در بين 81 درصد از دانشجويان ديده مي‌شود. طرح پژوهشي سازمان ملي جوانان نشان مي‌دهد كه 29 درصد دانشجويان يك جامعه آماري 17 هزار و 172 نفري، يعني حدود يك سوم آنان، علاقه‌اي به رشته تحصيلي خود ندارند و تنها كمتر از نيمي از دانشجويان يعني 7/43 درصد آنها معتقدند فارغ‌التحصيلان دانشگاهها، توان انجام كارهاي تخصصي مربوط به رشته تحصيلي خود را دارند. 82 درصد دانشجويان مي‌گويند ورود به دانشگاه تنها براي كسب مدرك است تا معلومات و مهارت و 67 درصد اظهار مي‌دارند كه رشته‌هاي دانشگاهي بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و بازار كار بوجود آمده است و اين به معني آن است كه مدرك‌گرايي و كم اعتنايي به ارزش علم و تخصص در ميان دانشجويان دانشگاهها به وفور مشاهده مي‌شود. ارتباط محتوي دروس دانشگاهي با نيازهاي واقعي جامعه نيز زير سؤال است و نتايج شغلي ناشي از تحصيلات دانشگاهي با نيازهاي واقعي جامعه نيز چنان نيست كه اكثر دانشجويان را به تحصيلات دانشگاهي خود اميدوار كند. مطابق آنچه در اين طرح پژوهشي آمده است، دانشجويان در پيش‌بيني آينده تحصيلي و شغلي خود نارضايتي دارند و از نظر برخورداري از انگيزه‌هاي علمي، پژوهشي و خدمت به رشد و توسعه ملي هم دچار كمبودهاي جدي هستند. دكتر جعفر توفيقي وزير سابق علوم، تحقيقات و فن‌آوري در گفتگوي اختصاصي با روزنامه همشهري (مورخه 19 اسفند 1383) به ضرورت اين امر كه آموزش‌هاي دانشگاهي بايد به نحوي باشد كه دانشجويان را براي ايفاي درست نقش آتي شغلي آماده كند، ايجاد مراكز كارآفريني را گام مؤثري در جهت رفع مشكل اشتغال دانشجويان مي‌داند اما نتايج پژوهش طرح ملي سازمان ملي جوانان حاكي از آن است كه نگرش دانشجو به مقوله اشتغال نشان مي‌دهد كه به رغم اقدامات انجام شده، هويت شغلي گروههاي بزرگي از دانشجويان به درستي شكل نگرفته و مراكز آموزش عالي نيز در شكل‌دهي به اين جنبه از هويت جوانان موفقيت كافي نداشته‌اند. اين امر و نگراني از كمبود فرصت‌هاي شغلي و نگراني و ابهام نسبت به اشتغال در بين آنان به خصوص دختران و جواناني كه در مقاطع بالاتر تحصيل مي‌كنند بيشتر مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر حتي جوانان شاغل كه در حال حاضر شغلي دارند،  به شغل خود علاقمند نبوده و انگيزه كافي براي انجام دادن درست اين مشاغل ندارند.

دكتر عصمت فاضلي عضو هيأت علمي و محقق مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي زيربناي توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر جامعه را حفظ ارتباط بين شغل و تحصيلات عاليه يا تخصص مي‌داند و معتقد است اين امر لازمه هر جامعه‌اي به شمار مي‌آيد. به اعتقاد ايشان بايد با ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاهها و بازار كار، كاستي‌ها را تعديل كرد و با ايجاد توازن لازم در دوره‌هاي آموزشي و تربيت نيروي انساني با نيازهاي بازار كار، در جهت پيشرفت كشور گام برداشت (به نقل از مقاله طعام بدون طعم در سفره آموزش عالي نوشته سودابه رحمدل – 1383). به اعتقاد دكتر برداري نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در مورد ميزان درك مسئوليت‌هاي اجتماعي در بين دانشجويان و نحوه واكنش آنها در مواجهه با بازار كار پس از فراغت از تحصيل نشان مي‌دهد نظام آموزشي در سيستم آموزش عالي، نتوانسته نسبت به آماده كردن دانشجويان در زمينه پذيرش واقعيت‌هاي موجود در عرصه زندگي به نحوي مطلوب عمل كند. به گونه‌اي كه بسياري از دانشجويان با اتمام تحصيل و اخذ مدارك علمي بالا، قادر به استفاده از توانايي‌هاي خود و بهره‌وري در رشته تحصيلي نبوده و كارآيي لازم را در اين زمينه نداشته‌اند.

توانمندسازي شغلي فارغ‌التحصيلان از دوران دانشجويي آغاز مي‌شود

گفتيم كه دانشجويان بايد در طي دوران دانشجويي با توقعات كارفرمايان آشنا شوند، اما براستي كارفرمايان امروزي به دنبال چه مهارتها و خصوصيت‌هايي در نزد كاركنان خود هستند؟ كارشناسان امر اشتغال اين مهارتها و ويژگي‌ها را در قالب چهار گروه كلي دسته‌بندي مي‌كنند كه هر يك از آنها شامل موارد كوچكتر مي‌شود:

1ـ مهارت‌هاي جمعي

1ـ1 رهبري: قبول كردن مسئوليت و انجام وظايف.

1ـ2 كارگروهي: به خوبي با همكاران كار كردن و داشتن رغبت در گوش دادن به حرف ديگران.

1ـ3 مهارت‌هاي اجتماعي: داشتن اخلاق خوب، توانايي در ايجاد ارتباط با افراد مختلف و توانايي در متقاعد كردن ديگران.

2ـ مهارت‌هاي خود‌اتكايي

2ـ1 خودآگاهي: مطمئن بودن از خود و توانايي‌هاي خود

2ـ2 درايت: داشتن توانايي در استفاده از تمهيدات شخصي و برنامه‌ريزي قبلي

2ـ3 مهارت‌هاي شبكه‌سازي: برقراري ارتباط مؤثر با ديگران به منظور كمك و همكاري متقابل.

3ـ مهارت‌هاي عمومي

3ـ1 حل مساله: اهل عمل و حاضر جواب بودن براي رسيدن به نتيجه.

3ـ2 تعهد: قابل اطمينان و اتكا بودن و صرف كردن تمام ذهن و انرژي براي كار

3ـ3 انعطاف: داشتن قابليت انطباق و علاقمندي به انجام فعاليتهاي كاري مختلف

4ـ مهارت‌هاي تخصصي

4ـ1 مهارت فناوري اطلاعات: آشنايي با دانش فني رايانه (تقريباً در هر شغلي به مهارت‌هاي پايه رايانه نياز است)

4ـ2 مهارت‌هاي فني: داشتن دانش شغلي و تجربي مثل ويرايش يا حسابداري.

4ـ3 درك كاري: دانستن اين نكته كه رمز موفقيت شركت‌ها و سازمان‌ها در چيست؟

پيش از آنكه به راهكارهايي براي كسب مهارتها و ويژگي‌هاي مطلوب شغلي در دوران تحصيل اشاره شود، بايد گفت كه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان ما بايد قبول كنند كه بازار كاري كه والدين آنها در گذشته به آن وارد شدند، با بازار كار فعلي تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد. فناوري جديد و الگوهاي متغير شغلي به اين معني است كه همه كارجويان بايد انعطاف‌پذيرتر شوند و لازمه داشتن چنين انعطاف‌پذيري داشتن طيف متنوعي از مهارتهاي شغلي است كه همانطور كه گفته شد مي‌توان اكثر آنها را از طريق پرداختن به فعاليتهاي دانشجويي فراگرفت.

يكي از راههاي كسب اين مهارتها يافتن شغلي پاره‌وقت در حين تحصيل است. به عنوان مثال داشتن يك شغل پاره‌وقت مي‌تواند مزاياي بسياري براي يك دانشجو داشته باشد و هر كاري مي‌تواند دربرگيرنده تجربيات مفيدي باشد. كار كردن به عنوان صندوقدار يك فروشگاه مي‌تواند باعث تقويت مهارتي گردد كه كارفرمايان اصطلاحاً به آن مهارت مشتري مداري مي‌گويند. در نتيجه اگر دانشجويي اين مهارت را دارد مي‌تواند پس از فارغ‌التحصيلي و يافتن شغلي احتمالي در زمينه بازاريابي، به راحتي از روانشناسي مصرف كننده استفاده كند.

دانشجويان در زمينه تجربه كاري در حين تحصيل تا حد امكان بايد سعي كنند تنوع شغلي خود را افزايش دهند و در طول هر سال تحصيلي و يا حتي ترم تحصيلي، شغل متفاوتي را تجربه نمايند. در هر حال دانشجويان بايد به همان ضرب‌المثل قديمي كار عار نيست توجه داشته باشند و بدانند كه مي‌توانند از اين طريق به بيش از ده‌ها مهارت شخصي دست يابند. به طور مثال، داشتن كار نيمه‌وقت به عنوان دستيار كتابخانه يا دفتردار مي‌تواند طيفي از مهارتهاي مفيد را به آنها بياموزد، زيرا مرتب كردن كتابها و گرفتن سفارش، مستلزم برقراري ارتباطي مؤثر و روشن است. در شغل‌هاي مشابه ديگر نيز دادن صورتحساب، تحويل گرفتن پول و بازپرداخت بقيه آن كمك مي‌كند تا ميزان آگاهي مالي دانشجو افزايش يابد. به علاوه جلب رضايت مشتري نيازمند مهارتهايي در مذاكره، مشتري مداري و حتي فروش است و تمركز روي آن باعث بهبود چنين مهارتهايي مي‌شود.

البته در صورت فراهم نبودن امكان تجربه شغلي پاره‌وقت، دانشجويان مي‌توانند به فعاليتهاي داوطلبانه يا عام‌المنفعه نيز روي بياورند. اين موضوع باعث مي‌شود تا آنها به راحتي وارد عرصه‌هاي اجتماعي شوند و به اعتماد به نفس دست يابند. در ضمن در طول انجام فعاليتهاي داوطلبانه، دانشجو فرصت مي‌يابد تا با افراد مختلف آشنا شود و از اين طريق به شبكه‌سازي بپردازد. قطعاً داشتن يك شبكه ارتباطي گسترده مي‌تواند دانشجويان را پس از فارغ‌التحصيلي در يافتن شغل دلخواه ياري دهد.

يكي ديگر از راههاي ساده كسب مهارتها و ويژگي‌هاي مثبت شغلي، ملحق شدن به انجمن‌هاي مختلف و حضور فعالانه در آنهاست. اين موضوع علاوه بر تقويت اعتماد به نفس، مهارتهاي رهبري، كارگروهي و برقراري ارتباط را به دانشجويان مي‌آموزند، يعني مهارتهايي كه كارفرمايان به دنبال آنها هستند. در انجمن‌ها مي‌توان علاوه بر ارتقاي روابط اجتماعي، با افرادي آشنا شد كه منابع مناسبي براي شبكه‌سازي محسوب مي‌شوند. انجمن‌ها در ضمن مي‌توانند با ارائه فرصت‌هايي براي بحث كردن و گفتگوهاي دسته جمعي، نگرش دانشجويان را نسبت به زندگي تغيير دهند يا تعديل كنند.

دانشجويان مي‌توانند در دوران دانشگاه با دو مهارت حياتي شغلي آشنا شوند: مديريت زمان و مديريت مالي. در واقع آنان با برنامه‌ريزي روي دروس دانشگاهي خود و زمانبندي تكاليف و پروژه‌هاي خود، بدون آنكه خود متوجه باشند، در حال يادگيري مهارت مديريت زمان هستند. دانشگاه در ضمن مكان خوبي براي بودجه‌بندي پول و برقرار كردن تعادل ميان دخل و خرج است و همين مسأله مديريت مالي را به دانشجويان مي‌آموزد.

ممكن است بعضي از دانشجويان ادعا كنند كه امتحان دادن در دانشگاه، مفيد نيست و تنها باعث استرس آنها مي‌شود. اما امتحان دادن به دانشجو كمك مي‌كند تا اطلاعات را به نحو مناسبي در ذهن خود مرتب كند، به سرعت توضيح دهد و يا تحت فشار و استرس شديد، بهترين پاسخ را روي كاغذ بياورد. اينها همان مهارتهايي هستند كه هر كارفرما براي هر شغلي به دنبال آنهاست. شركتها افرادي را استخدام مي‌كنند كه بتوانند انتظارات مشتري و ارباب رجوع را برآورده سازند. به عبارتي ديگر، در دانشگاه، امتحانات از دانشجو مي‌خواهند كه دانش خود را از نو بسته‌بندي كند تا نيازهاي ممتحن برآورده شود. به طور مشابه، در اشتغال به جاي نيازهاي ممتحن، نيازهاي مشتري يا كارفرما برآورده مي‌شود. امتحان دادن در ضمن مهارتهاي مهمي همچون اولويت‌بندي را به دانشجو مي‌آموزد زيرا براي امتحان دادن بايد دروس را مرور كرد و اين مسأله باعث تقويت اولويت‌بندي مي‌شود.

دانشگاه در ضمن مكان ايده‌آلي براي شناسايي علايق و شغل ايده‌آل است و فرصتهايي را در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد تا از خود بپرسند: چه مهارتهايي مرا سر شوق مي‌آورد؟ چه موقعيتهاي شغلي را بيشتر مي‌پسندم؟ آيا با آدمها بهتر كار مي‌كنم يا با ايده‌هاي ذهني؟ در انجام يك كار گروهي با چه نوع افرادي راحت‌تر هستم؟ چه نوع سازماني را ترجيح مي‌دهم؟ با دستيابي به پاسخ مناسب به اين سؤالات، دانشجويان مي‌توانند با درك شخصيت دروني خود، به سمت شناسايي شغل رؤيايي قدم بردارند و بدانند كه شناخت خويشتن حتي از شناخت دروس دانشگاهي مهم‌تر است.

در دانشگاه به دانشجو امكان داده مي‌شود تا رفتار و موفقيت‌هاي افراد پيرامون خود را مشاهده كنند. آدمهايي كه باعث تحسين دانشجو مي‌شوند (مثل اساتيد برتر يا دانشجويان ممتاز) مي‌توانند به الگوي شغلي مناسبي براي او تبديل شوند زيرا آنها دليل عيني و ثابت كننده اين موضوع هستند كه او نيز مي‌تواند به موقعيت و شغل مشابه آنها دست يابد. در نتيجه دوران دانشجويي فرصت خوبي براي انتخاب الگوي شغلي است. در ضمن با بررسي نحوه درس دادن اساتيد مورد علاقه و يا با آناليز سخنراني‌هاي جذاب هم‌كلاسي‌ها مي‌توان به نكات و تكنيك‌هاي خوبي درباره نحوه ارائه مهارتها پي‌برد. اين تكنيك‌ها قطعاً مي‌تواند در زمينه رزومه‌نويسي و مصاحبه شغلي به دانشجويان كمك كند.

معرفي طرح از آموزش تا اشتغال

به نظر مي‌رسد دانشجويان نيازمند دوره‌هايي مانند ضرورت استفاده بهينه از دوران دانشجويي هستند تا از طريق شركت در آن با ضرورت توجه به اشتغال در اين دوره آشنا شوند و فعاليتهاي دانشجويي را بيش از پيش جدي بگيرند. اما قطعاً اين دوره كفايت نمي‌كند و تنها مي‌تواند نقش آشنايي دانشجويان با اين مقوله و لزوم توجه به فرصتها و امكانات مختلف را ايفا كند.

به عبارتي ديگر، انتظار مي‌رود كه دانشجويان پس از شركت در اين دوره راغب شوند تا دوره‌هاي ديگر آمادگي شغلي همچون برنامه‌ريزي شغلي ، جمع‌آوري اطلاعات شغلي ، نحوه رزومه‌نويسي و نحوه آمادگي براي مصاحبه و دوره‌هاي مشابه ديگر شركت كنند و با آمادگي كامل به استقبال بازار كار بروند. بدون شك شركت در اين دوره‌ها به آنها كمك خواهد كرد تا:

ـ‌ بر اساس علاقه و ويژگي‌هاي شخصي خود و همچنين بررسي انواع مشاغل و گزينه‌هاي شغلي، برنامه شغلي مناسب خود را تهيه كرده و به صورت واقعي و هدفمند با دنياي اشتغال ارتباط برقرار كنند.

ـ با ارتقاء مهارتهاي عمومي خود آمادگي لازم را براي ورود به هر يك از گزينه‌هاي شغلي كسب كنند.

ـ در صورت انتخاب هر يك از گزينه‌هاي شغلي، از توانايي و مهارت لازم جهت برنامه‌ريزي و اقدام عملي براي آن گزينه بهره‌مند شوند.

در اين رابطه سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها، طرح جامعي را با عنوان طرح جامع توانمندسازي نيروي كار فارغ‌التحصيل و برنامه از آموزش تا اشتغال را تدوين و به مرحله اجرا رسانده است كه همگام با طرح‌هاي مدرن توانمندسازي نيروي كار فارغ‌التحصيل در كشور‌هاي پيشرفته جهان و در جهت رفع كمبودهاي مهارتهاي فارغ‌التحصيلان دانشگاههاست. خانم مهندس شهيدي، مدير دفتر سازمان ه